السكن الريفي يثير احتجاجات المواطنين بتيسمسيلت

إحتجت العديد من العائلات التي وجدت نفسها مقصية من القائمة الإسمية للمستفيدين من حصة 100 سكن ريفي،بقرية مقيصبة ببلدية العيون بولاية تيسمسيلت،على طريقة التوزيع،والتي رأت فيها الكثير من المحاباة والبعد عن الشروط القانونية،المحددة للاستفادة من هذا النمط من السكن،حيث عبرت عائلات قرية مقصبة عن سخطها واستيائها بعد حذف أسمائها من قائمة ال 100 مستفيد من حصة البلدية، والتي أفرج عنها بتاريخ 22 ماي المنصرم، وحسب فحوى شكوى السكان الموجهة للسلطات،تحصلت "البوابة"على نسخة منها فإن عملية التوزيع وضبط قائمة المستفيدين،عرفت الكثير من التجاوزات و الخروقات ولم تخضع للشفافية والنزاهة بدليل عدم الإعلان عنها ليتسنى لسكان القرية إيداع الملفات بالإضافة لتكوين لجنة غير معتمد ولا منتخبة ولا تربطها أي صلة بالإدارة، كما استنكرت العائلات المقصية الطريقة التي تم بها التحقيق حول وضعية العائلات المستفيدة،حيث كشفت عن إدراج أسماء من أقارب اللجنة المزعومة. وطالب هؤلاء السكان بالتحقيق في القائمة الاسمية المنشورة ودراسة الطعون المقدمة وإلغاء القائمة للكشف عن الأسماء غير المستحقة لهذا النمط من السكن، الذي أصبح مثار سخط وأعمال شغب في العديد من بلديات الولاية، والتي رأوا فيها بعدا عن التقيد بالشروط القانونية في اختيار الأشخاص المحتاجين فعلا لمثل هذه السكنات.