الدولة تسرق الدولة في تيسمسيلت

أصدرت إحدى محاكم ولاية تيسمسيلت حكما يقضي بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية في حق متهم لملاحقته بجرم سرقة الكهرباء ، الى هنا يبدو الخبر عاديا طالما أن قرصنة الكهرباء أضحت بالفعل المألوف أو العادي في بلادي عند الكثيرين ، لكن غير العادي هو أن المتهم يشغل منصب نائب رئيس بلدية، وهي الحادثة التي أصبحت على لسان مواطني البلدية فمنهم من تساءل عن الخلفية أو السر الكامن وراء عدم توقيف هذا النائب عن مهامه من قبل والي الولاية بحسب ما يقتضيه نص المادة 43 من قانون البلدية التي بموجبها يتم توقيف كل منتخب متابع قضائيا الى حين حصوله على حكم نهائي بالبراءة ، فيما علّق آخرون على الحادثة بعبارة - الدولة تسرق الدولة - على اعتبار أن النائب بإمكانه أن يخلف المير ويصبح حينها ممثلا للدولة.