منتدى "صوت الجلفة". والي الجلفة "عبد القادر جلاوي" في أول حوار: "أعتمد طريقة عمل تشاركية وجوارية وسأضع حدا لتبعية ولايتنا لولايات أخرى" (الجزء الأول)

* لن أحتاج لوسطاء لمعرفة انشغالات المواطنين والنقائص المسجلة بالبلديات
* إشراك المواطنين في التنمية المحلية هدفي والصحافة الإلكترونية تقدم نظرة واقعية عن أنشطتنا
* الصندوق الوطني للسكن لم يعد تابعا لولاية الأغواط في انتظار مؤسسات وهيئات أخرى
* هذه أهم المشاريع التي استفادت منها الولاية
أوضح والي الجلفة "عبد القادر جلاوي" في أول حوار له بمنتدى "صوت الجلفة" و"أخبار الجلفة" أنه يعتمد طريقة عمل تشاركية جوارية، عبر برمجة زيارات رسمية وأخرى فجائية لجميع البلديات، مع تنظيم لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية والأعيان، وهي الخطة نفسها التي يطبقها المدراء التنفيذيون، رؤساء الدوائر والبلديات. وأضاف أن الوزير الأول منح مشاريع جد هامة لولاية الجلفة، من بينها مركز مكافحة السرطان، كما أن وضع حد لتبعية بعض المؤسسات والهيئات بالولاية لولايات أخرى سيكون إحدى أولوياته، مشددا على أنه سيفرض توازنا في منح المشاريع بين مختلف البلديات.
بداية، هل يمكننا التعرف على أهم معالم طريقة العمل الجديدة المعتمدة من قبلكم للنهوض بحركة التنمية بالولاية؟
طريقة العمل التي اعتمدتها، ترتكز على المعاينات الميدانية للبلديات، وتفقد مختلف المشاريع التنموية، إضافة إلى عقد لقاءات بمقرات الدوائر مع ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية والأعيان، لكن ونتيجة خصوصية بعض البلديات، كأم العظام وقطارة، فقد خصصت لها يوما كاملا لزيارة المشاريع التنموية ولقاء المجتمع المدني. كما كان لي لقاء بالأسرة الإعلامية المحلية، استمعت فيه لمشاكل ساكنة الولاية.
هذه الطريقة تستهدف ترجمة العمل التشاوري ميدانيا، ذلك أن لقاءات ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية تسمح لي بمعرفة المشاكل والانشغالات دون وسيط، خصوصا لما يتوفر التنظيم المحكم، كاللقاء الذي تم تنظيمه ببلدية مسعد، فبعض المشاكل لا يمكن معرفتها عبر التقارير، وهذه الطريقة تسمح لي باتخاذ إجراءات فورية في بعض الأحيان، وتسجيل مشاريع تنموية في أحيان أخرى، وفق مبدأ دراسة الأولويات، فمثلا حين طالب المواطنون في إحدى زياراتي للبلديات الجنوبية بتسجيل عملية تهيئة حضرية، أطلعتهم على تسجيل برنامج لغاز المدينة، ودعوتهم بكل شفافية لاختيار أي المشاريع يحظى بالأولوية، فردوا أن الأولوية في إنجاز شبكة الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب وغاز المدينة. وهو مثال عن الطريقة التشاركية التشاورية التي أعتمدها.
وأتذكر أني اتخذت قرارا في مجال الصحة أيضا، فمثلا بلدية دلدول كانت تابعة للقطاع الصحي بقطارة، وهي بعيدة جدا مقارنة بمسعد، وبناء على مطالب المواطنين، تم ربطها صحيا ببلدية مسعد. وبالمقابل، فإنني أعاين خلال الزيارات مدى الالتزام بوتيرة الإنجاز واحترام نوعية المشاريع، ووضعية الأحياء وغيرها.
وهنا أود أن أضيف، أنني أعمل على مرافقة مدراء تنفيذيين في الزيارات الميدانية، ذلك أن القرارات التي أتخذها والتي تشمل هذه القطاعات تحتاج إلى تنفيذ من طرف المدراء التنفيذيين، وأنا أسعى للتنسيق أكثر بينهم، بما يحقق نتائج ميدانية أفضل، كما أنني أحيانا أتخذ بعض القرارات التي تتطلب إجراءات فورية، وكذلك لمعرفتي أن بعض المدراء لم يزوروا تلك البلديات النائية، وهي فرصة للتقرب أكثر من مواطنيها ومعرفة انشغالاتهم المطروحة، و تطبيق هذه التجربة من طرف المدراء التنفيذيين بعقد اجتماعات تشاورية مباشرة مع المواطنين والاستماع لانشغالاتهم.
من الواضح أن هذه اللقاءات قد امتدت إلى بعض البلديات، بلقاء المنتخبين المحليين بممثلين عن المجتمع المدني والحركة الجمعوية؟
نعم، فعلا، فبعد اللقاءات التي عقدتها مع ممثلي المجتمع المدني، أعطيت تعليمات لرؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، حيث باشروا عقد لقاءات بعدد من البلديات، منها سيدي بايزيد، دار الشيوخ، القرنيني وغيرها، وأنا على اطلاع عبر الصحافة الإلكترونية والمكتوبة بانشغالات المواطنين بهذه البلديات، وهو ما يسمح لي بمعرفة تلك المشاكل قبل برمجة زيارات ميدانية إليها، وهي طريقة عملية وناجعة لتحقيق التنمية التشاركية. فالتعمير التشاركي مثلا طريقة حديثة، وحتى إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات هدف أسعى لتحقيقه، خصوصا ما تعلق بالمشاريع التي تهم المواطنين مباشرة، وهي طريقة عملت بها في بلديات سابقة كنت أشرف عليها، وحققت نجاحا كبيرا، كونها تضمن احتكاكا مباشرا بين ممثلي الإدارة والمواطن، وتبني الثقة بينهما.
إضافة إلى ذلك ومن أجل تقريب المواطن من الإدارة، فتحنا الباب لاستقبال المواطنين عبر البلديات والدوائر، والولاية ببرمجة لقاء كل يوم ثلاثاء، حيث يتكفل الأمين العام رفقة مدراء تنفيذيين باستقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم، والعمل على حلها.
وهنا أود أن أشير إلى أنني لا أكتفي بالعمل الميداني عبر الزيارات الرسمية، بل أقوم بزيارات فجائية بشكل دوري للبلديات، من أجل متابعة ومراقبة ورشات المشاريع التنموية المختلفة. وعبر هذا الحوار أشيد بدور الصحافة الإلكترونية المحلية التي أعمل على متابعتها بشكل يومي، وهي لحد الآن تقدم نظرة واقعية وحقيقية عما نقوم به.
السّيد الوالي، بالعودة إلى زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولايتنا، هل من نتائج وتفاصيل لأهم المشاريع التي استفادت منها ولاية الجلفة؟
فعلا، هي مشاريع كبيرة، ذلك أنها تزامنت مع نهاية العام 2013، وبداية العام الجديد الذي عرف تسجيل عمليات جديدة كذلك، وأستطيع أن أقول أنه قبل نهاية هذا الشهر سيكون لدينا البرنامج الثاني للعام 2014، كما أن البرامج المتبقية من المخططات السابقة، إلى المخطط التكميلي، إضافة إلى مخطط 2014، وسنسجل عبرها احتياجاتنا إلى غاية 2019، وهو ما يسمح لنا بحل كل الإشكاليات المطروحة محليا. ومن بين أهم المشاريع التي أعلن عنها الوزير الأول في زيارته الأخيرة:
- تسجيل 3.000 سكن.
- 2.000 سكن ريفي.
- 2000 إعانة للترميم.
- 150 مليار سنتيم للتحسين والتهيئة الحضرية.
- إعادة الاعتبار للطرق الولاية والبلدية.
- انجاز الطريق الرابط بين ضاية البخور وزمالة الأمير عبد القادر.
- فك العزلة عن عمورة البرج على مسافة 23 كم.
- إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 46 على مسافة 20 كم.
- إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 01، من الطريق الاجتنابي عين وسارة إلى الطريق الوطني رقم 40 باتجاه البيرين.
- إنجاز وتحويل المياه من منطقة أولاد سعيد باتجاه بلديتي حد الصحاري وعين افقه.
- إعادة تهيئة شبكة المياه والصرف الصحي.
- استكمال مشروع حماية بلدية الجلفة من فيضانات واد ملاح وكذا في عدة بلديات.
- إنجاز وتجهيز 05 آبار عميقة، زيادة إلى الآبار المبرمجة والمقدر عددها بخمس آبار.
- شراء 15 شاحنة صهريج للمياه الصالحة للشرب.
- إنجاز 12 مكتب بريدي من بينها مكتب بريد قررت إنجازه ببلدية قطارة.
- إنجاز مركز لمكافحة السرطان.
- دراسة وإنجاز مستشفى 240 سرير بعين وسارة.
- إنجاز عيادتين متعددتي الخدمات الصحية، وقررت أن تنجز أحداهما بأم العظام، وهي مقترحة أيضا من طرف منتخبي المجلس الشعبي الولائي، وكذلك سنعمل على إنجاز عيادة متعددة الخدمات بالقطب السكني ببحرارة. وسنعمل على تسجيل عيادات أخرى خلال 2014.
- اقتناء 30 سيارة إسعاف، من بينها سيارة إسعاف مجهزة منحتها لبلدية أم العظام، في انتظار إنجاز القاعة متعددة الخدمات الصحية بها.
- مسبح أولمبي بالجلفة، وهو أحد المطالب التي طرحت على وزير الشباب والرياضة في زيارته للولاية.
- إنجاز قاعدة متعددة الرياضات بسعة 3.000 مقعد.
- إنجاز قاعتين متعددتي الرياضات بسعة 500 مقعد، قد خصصتهما لكل من بلديتي دار الشيوخ وحد الصحاري، وذلك لتحقيق توازن بين مختلف البلديات.
- تهيئة وتعشيب الملاعب البلدية، والتي سنتعرف عليها خلال زياراتنا الميدانية للبلديات.
- إنجاز 03 مركبات رياضية جوارية.
- تهيئة وتجهيز مرافق شبانية رياضية.
- إنجاز مسبحين جواريين، وقررت برمجتهما بكل من بلديتي قطارة وأم العظام نتيجة عزلتهما وعدم توفر الإمكانيات لشباب البلديتين للتنقل للمدن الساحلية، وسنعمل على برمجة مسابح جوارية أخرى خلال هذه السنة.
- دراسة وإنجاز ملعب متعدد الرياضات، واخترت له بلدية مسعد، وهنا أود أن أؤكد أني أسعى دوما لضمان توازن بين بلديات ومناطق الولاية أثناء توزيع المشاريع التنموية.
- الكهرباء الريفية والفلاحية والربط بغاز المدينة.
- فتح مسالك.
- إنجاز 06 مجمعات مدرسية، وقد اقترحت إنجازها بالأقطاب السكنية، كبحرارة وغيرها.
- 110 قاعة دراسية، والتي ستوجه للمناطق التي تشهد اكتظاظا وينتشر فيها التدريس بنظام الدوامين.
- إنجاز وتسجيل 30 مطعم مدرسي.
- 20 نصف داخلية بالطور الأول 10 نصف داخلية للطور الثاني.
- إنجاز 04 متوسطات.
- مبلغ إضافي خاص بتهيئة المؤسسات التربوية.
مشكل تبعية عدة مؤسسات وهيئات بولاية الجلفة يطرحه المواطنون بقوة في عدة مناسبات، فهل من جديد في هذا الإطار؟
قبل ذلك، أود أن أذكر أنه مثلا بعد تنصيبي لم يكن بالإمكان فتح مستشفى الإدريسية، فمدير الصحة أكد وجود تعليمة وزارية تمنع فتحه، مقابل قلق مواطني البلدية وضواحيها من طول الإجراءات، وبمجرد معرفتي بهذا الخلل اتصلت بوزير الصحة، واتخذ قرارا سمح اليوم بفتحه بأكبر عدد ممكن من المصالح، وهو مطلب ركز عليه المواطنون والشباب كثيرا أثناء زيارتي لبلدية الإدريسية.
وبخصوص وضع حد للتبعية التي تحدثت عنها، فهناك قرار اتخذه وزير السكن بعد استشارة الوزير الأول تم بموجبه تحقيق استقلالية للصندوق الوطني للسكن (CNL)، حيث لم يعد تابعا لولاية الأغواط، وكذلك بعض البنوك والمؤسسات، والتي تدخل ضمن الانشغالات ومطالب المواطنين الذين التقينا بهم خلال زياراتنا الميدانية، ومن بينها: القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية والوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية واتصالات الجزائر، بريد الجزائر، ديوان التطهير وغيرها، ونحن نسعى جاهدين للعمل على ضمان تواجد هذه الهيئات بولاية الجلفة، وهذه العملية تتطلب وقتا، وتعد من القرارات الهامة التي اتخذها الوزير الأول لوقف التبعية الإدارية.
أجرى الحوار: كريم يحيى، نسيم براهيمي، محمد عبد النور دحماني
ترقبوا في الجزء الثاني من الحوار:
. سأتخذ إجراءات ردعية في البلديات التي تعرف انسدادا وصراعات
. المقاييس المعتمدة في قطاع التربية أعطت نتائج جيدة وتحسين النتائج مسؤولية الجميع
. سأعمل على تحسين واقع قطاع الصحة
. لست راض عن أداء بعض المنتخبين والقانون سيطبق على الجميع
. أبوابي مفتوحة ولن أسمح بقطع الطرقات وغلق البلديات