المكتتبون يطالبون بالشفافية: وكالة عدل ترفع حصة الجلفة إلى 4.700 وحدة سكنية

طالبت جمعية مكتتبي برنامج "عدل 2″ السكني من وزير السكن التدخل من أجل توضيح ما اعتبروه "غموضا" و"ضبابية" يكتنفان البرنامج بولاية الجلفة. واعتبر المكتتبون أن الأرقام المتسربة توحي بأن وكالة "عدل" تنوي خلق "الصدام" بين المستفيدين بولاية الجلفة خاصة مع دفع قرابة 3.500 مكتتب الشطر الأول في حين أن عدد السكنات قيد الانجاز 1.500 فقط.
وتساءل أعضاء الجمعية عن مصير الفارق بين عدد دافعي الشطر الأول وعدد السكنات قيد الانجاز وعن منهجية تحديد المستفيدين معتبرين سكوت الإدارة تصرفا غير مقبول.
من جهة أخرى، علمت "صوت الجلفة" من مصدر محلي أن عدد سكنات "عدل" قيد الانجاز بولاية الجلفة بلغ 1.700 وحدة وصلت نسبة الانجاز بها 40%.
وأوضح مصدرنا أن وكالة "عدل" ستمنح ولاية الجلفة حصة إضافية مطلع سنة 2016 ب3.000 وحدة سكنية لترتفع بذلك حصة السكنات إلى 4.700 سكن ضمن برنامج "عدل 2″.
واعتبر محدثنا أن هذا الإجراء سيسمح بتلبية طلبات 3.500 مكتتب الذين دفعوا الشطر الأول بالإضافة إلى 1.200 آخرين من أصل 5.900 مكتتب موضحا أن هذا العدد لم يخضع بعد إلى التحقيقات الإدارية التي من شأنها أن تخفض حجم الطلب بشكل كبير.
تجدر الإشارة أن مصالح الولاية راسلت وكالة "عدل" مطالبة برفع حصة ولاية الجلفة إلى 6.000 وحدة خلال السنة المقبلة معللة ذلك بحجم الطلب ورواج هذه الصيغة بالإضافة إلى توفر الولاية على الأوعية العقارية ووسائل الانجاز.