عجز ب05 مليون طن في السوق الوطنية: بارونات يتربعون على عرش المضاربة في سوق الإسمنت

تسجل السوق الوطنية نقصا كبيرا في تزويدها بمادة الإسمنت حيث وصلت كمية النقص بحوالي خمسة ملايين طن حسب الإتحاد العام للتجار والحرفيين، وذلك بسبب سيطرة بارونات الإسمنت التي تتحكم في السوق نتيجة الإضرابات التي عرفتها بعض مصانع الإسمنت مؤخرا.
ذكر "الحاج الطاهر بولنوار" الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين في ندوة صحفية نشطها بمقر الإتحاد بشارع محمد بلوزداد أن السوق يشهد تذبذبا في توزيع الإسمنت وصل إلى عجز بحوالي خمسة مليون طن من الإسمنت لأسباب عدة في مقدمتها أعمال الصيانة التي تجريها بعض وحدات إنتاج الإسمنت التي ساهمت في فتح باب المنافسة ومنحت فرصة للمضاربين للتصرف في توزيع الإسمنت مشيرا في ذات السياق أن بعض المقاولين يقومون بالمضاربة في الأسعار مستغلين ندرة المنتوج في السوق من خلال شراء كمية معتبرة من الإسمنت على أنها موجهة لبناء مشاريع ليعاد بيعها بالتجزئة، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى غياب الشفافية في توزيع كمية الإنتاج الذي يقابله ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة من السعر العادي وهي زيادات غير مبررة وغير مشروعة يقول بولنوار.
ويوضح المتحدث أن سعر الإسمنت المخصص للبناء ينقسم إلى قسمين، الشامل ب 760 دج والمتين ب 870 دج فيما يصل سعر الإسمنت المقاوم المخصص للمشاريع الكبرى إلى 1.300 دج، مؤكدا أن هناك بعض الموزعين يستغلون جهل الزبائن ويقومون ببيعهم الإسمنت المقاوم بدل الشامل ومتين لبناء وهي الزيادة.
في ذات السياق رفع الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين لائحة من المطالب من أجل تنظيم سوق الإسمنت في الجزائر في مقدمتها المطالبة بإلغاء أعمال الصيانة في الفترة الممتدة بين شهر فيفري ونوفمبر كونها الفترة التي تستغل لبناء المشاريع، إلى جانب تغيير سياسة بيع الإسمنت للمقاولين من البيع بالكيس إلى البيع ب"الفراك" المقصود به كمية كبيرة من الإسمنت معلبة تفاديا لإعادة بيعها من طرف هؤلاء.
من جهة أخرى شدد بولنوار على المطالبة بضرورة منح رخص استغلال للخواص للمشاركة في الإنتاج والمساهمة في تغطية العجز، إلى جانب تخفيض الضرائب على المتعاملين والموزعين من أجل توفير جو ملائم والسير الحسن لعملية توزيع مادة الإسمنت.