بولنوار "أزمة الإسمنت مفتعلة سببها بارونات التهريب"

أصبح تهدد استكمال كبرى مشاريع المخطط الخماسي

أكد الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد الجزائري للتجار و الحرفيين الجزائريين أن السبب الأساسي الذي كان وراء افتعال الأزمة الاسمنت يعود إلى اقتحام بارونات التهريب الذي أصبحوا ينشطون بكثرة في سوق مواد البناء و انتهاج ممارسات تجارية غير مشروعة، مضيفا آن اغلب المتعاملين عبارة عن مقاولين يتوفرون على بطاقات مهنية تستغل في تحقيق مصالح شخصية من خلال تقديم طلب لكميات معتبرة من الاسمنت التي تصل في اغلب الأحيان حدود 10 مليون طن و إعادة تسويقها في قنوات غير رسمية.
و أكد بولنوار في ندوة صحفية نشكها أمس أن اغلب السياسات التي يتم العمل بها في وحدات الإنتاج تفتقد لطابع الشفافية خاصة تلك المتعلقة بتوفير الكميات المطلوبة ما يبرر وجود إطراف متواطئة مع بارونات السوق السوداء. زيادة إلى كل هذا أعمال الصيانة وإعادة الهيكلة لمصانع الإنتاج خلال الفترة الممتدة ما بين شهر فيفري إلى غاية نوفمبر التي أصبحت تطرح إشكالا كبيرا وتعد السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العرض بعدما بلغت نسبة الزيادة فيها 30 بالمائة ،وفي نفس السياق والى غاية الوقت الرهان تم تسجيل منذ بداية العام الجاري توقف 4 وحدات إنتاجية على غرار مصنع مفتاح، عين توتة ،معسكر.
وعن الأسعار فقد بلغ سعر الكيس الواحد من الاسمنت بالنسبة ل 50 كيلوغرام حدود 760 دج للنوع الشامل ،في وقت وصل فيه سعر كيس الاسمنت المتين 900 دج ليسجل نوع المقاوم وجوده في السوق ب1300 دج الأمر الذي أصبح يهدد استكمال كبرى مشاريع المخطط الخماسي. وقد بلغ معدل إنتاج الاسمنت خلال العام المنصرم 18 مليون طن ،12 مليون منها خصت بوحدات الإنتاج العمومية في حين خصت 6 ملايين الباقية وحدتي" لافارج" مقابل في حين بلغت فيه فاتورة الاستيراد 3 ملايين طن في ذات الفترة بقيمة مالية قدرت ب 250 مليون دولار، لتخص 3 ملايير دولار فاتورة استيراد مواد البناء7 مليون طن من حديد و خشب . وعليه دعا الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين إلى ضرورة منح رخص استغلال الخواص و تخفيض الضرائب على جل المتعاملين والموزعين زيادة إلى هذا برمجة أعمال الصيانة التي تباشرها اغلب المصانع في فترات محددة تتماشي ومتطلبات السوق.