المئات من "محلات الرئيس" عرضة للتخريب ومطالب بالتدخل العاجل

تشهد أغلب المحلات التجارية المسماة "محلات الرئيس" عبر مختلف بلديات الجلفة والتي تم تجسيدها قبل أزيد من 8 سنوات، حالة من الخراب وهجرة لأصحابها على الرغم من وجود تعليمة لوالي ولاية الجلفة "قنفاف حمانة" في اجتماع موسع عقده مع المجلس الولائي شهر نوفمبر 2017، أمر من خلالها رؤساء الدوائر بإحصاء محلات الرئيس غير المستغلة وتحويلها نحو مرافق عمومية حسب موقعها مثل التربية، الصحة، التكوين المهني والبريد وغيرها من أجل الاستغلال العقلاني لهاته المحلات، إلا أن هذه الأخيرة بقيت كأوكار للانحراف والفساد ومصدر إزعاج للسكان القريبين منها، ما يطرح علامات استفهام حول مصير هذه المحلات في المستقبل، خاصة وأن العديد من بلديات ولاية الجلفة تشهد اكتظاظا في المؤسسات التربوية الابتدائية ما جعلها تعمل بدوامين يومياً.
تجار المحلات في أكثر من بلدية أكدوا في حديثهم مع "صوت الجلفة" أنهم تحصلوا آنذاك على مقررات استفادة لا غير وليس عقود إيجار أو عقود ملكية، الأمر الذي لا يُمكنهم من فتح سجلات تجارية لمزاولة نشاطاتهم حسبهم.
ومن جهتهم المواطنون اعتبروا أن هذا العذر ليس سببا في ترك المحلات التجارية مغلقة لسنوات ما يجعلها عرضة للتخريب يوميا، وأكدوا أنه على رؤساء البلديات التدخل العاجل لأجل وضع حد لهذا الموضوع بحراسة هذه الأملاك أو تحويلها لمرافق عمومية من شأنها أن ترفع الغبن عن السكان كقاعات علاج أو حتى هبتها لجمعيات محلية فاعلة.
صوت الجلفة/ هشام عبد المومن
المحلات التجارية ببلدية حاسي بحبح المحلات التجارية ببلدية حاسي بحبح المحلات التجارية ببلدية حاسي بحبح المحلات التجارية ببلدية حاسي بحبح المحلات التجارية ببلدية حاسي بحبح المحلات التجارية ببلدية حاسي بحبح المحلات التجارية ببلدية حاسي بحبح المحلات التجارية ببلدية حاسي بحبح