أمن ولاية سطيف تسترجع مبلغا جد هاما من العملة الوطنية تمت سرقته من قبل مجموعة أشرار تتكون من أربعة أفراد

القضية تعود حيثياتها إلى نهاية الأسبوع المنصرم، وبالضبط إلى تاريخ يوم الجمعة الموافق ل 30 مارس 2012 بعد تقدم مواطن ينحدر من ولاية أدرار على مستوى مكتب الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية (أمن ولاية سطيف)، وهذا من أجل إيداع شكوى رسمية، بعد تعرضه لجرم السرقة التي إستهدفت حقيبته الشخصية، أثناء تواجده بإحدى الأماكن الخدماتية بإقليم الإختصاص، الحقيبة المسروقة وحسب تصريحاته وفصلا عن كونها كانت تحوي وثائق إدارية رسمية مختلفة وصكوك بنكية وختم خاص بنشاطه التجاري، كان بها مبلغ مالي جد معتبر يقدر ب (220 مليون سنتيم)، الشاكي أكد أن الفعل وقع بإحدى المقاهي المتواجدة على مستوى فضاء محطة نقل المسافرين البرية بسطيف.
بموجب ذلك فتحت مصالحي تحقيق معمق في ملابسات القضية، واستأنفت تحريات معمقة، مكنت المحققين من توقيف الفاعلين الثلاثة رفقة شريكهم القاصر، رغم إنكارهم في الوهلة الأولى لكن احترافية عناصرنا كشفت وأثبتت تورط أحد مسيري المقهى الذي وقعت به عملية السرقة، خاصة وأنه من معتادي الإجرام، المشتبه به الرئيسي ورغم أنه أنكر بدوره إنكارا قاطعا إمكانية تورطه في هذه القضية، إلا أن الضبطية القضائية كشفت قيام المشتبه به بإخفاء الحقيبة المسروقة لدى أحد جيرانه، حيث تم تحديد هوية الجار وتم استرجاع الحقيبة وكل الوثائق التي كانت بداخلها بالإضافة إلى مبلغ 218.92 مليون سنتيم.
مصالحي أحالت مساء اليوم 02 أفريل 2012 المتورطين الأربع في القضية أمام السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف ، وهذا بموجب ملف جزائي تمت متابعتهم بموجبه بتهمة جنحة تكوين جمعية أشرار وخيانة الأمانة، حيث أمر بإيداع الثلاثة متورطين الحبس المؤقت وضع القاصر بمؤسسة إعادة تأهيل الأحداث، فيما استفاد جار الفاعل الرئيسي الذي كان يحتفظ بالحقيبة من استدعاء مباشر لعدم تحليه بأية نية إجرامية، ليتم اقتياد أفراد هذه العصابة إلى مؤسسة إعادة التربية سطيف عشية نفس اليوم (منذ لحظات).