أكد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية من سطيف أن مشروع التحويلات الكبرى للهضاب العليا سيتم استلامه خلال شهر جوان أو جويلية من سنة 2012، وذلك خلال قيامه أمس بزيارة عمل وتفقد خصصها كليتا لمشروع القرن الذي سيزود مستقبلا أزيد من 1.4 مليون شخص عبر ولاية سطيف وضواحيها عبر سدين تصل كمية تحويلهما للماء إلى حوالي 313 مليون متر مكعب سنويا 620 ألف متر مكعب منها سيخصص لسقي أزيد من 40 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وقسم هذا المشروع عبر سدين ضخمين قام الوزير بزيارتهما خلال جولته الماراطونية التي تواصلت إلى غاية ساعة متأخرة من عشية أمس، أول محطة وقف فيها الوفد كان بزيارة الورشة بسد الموان ببلدية وريسية شمال سطيف أين عرضت البطاقة التقنية للسد الذي أوكلت أشغاله لشركة صينية أين أكد صاحب المشروع أن السد يتقدم بوتيرة مريحة وسيتم إنهاء أشغاله في الآجال المحددة، وللعلم فغن هذا السد تبلغ طاقة انتاحه 119 هكتولتر في السنة، ثم توجه الوفد الوزاري إلى بلدية عين السبت أقصى شمال شرق ولاية سطيف وبالمنطقة المسماة عين جوهرة أين تتم أشغال وضع قنوات تحويل المياه من سد تابلوطت إلى سد ذراع الديس ومحطة الضخ التي تسهر على انجازها شركة تركية أين قدم عبد المالك سلال خلالها تعليمات حول ضرورة إتمام مد القنوات وإيصالها إلى السد موازاة مع تقدم الأشغال عند هذا الأخير الذي يقع ببلدية تاشودة وبلغ تكلفته 13 مليار دينار بارتفاع 76 متر وبطاقة إنتاج تقارب 151 هكتولتر سنويا وتبلغ طاقة استعابه أزيد من 137 مليون متر مكعب وسقي ما يربو عن 25 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وللإشارة فإن مشروع التحويلات الكبرى الذي استفادت منه ولاية سطيف يرمي إلى تحويل مياه سد تابلوطت بأعالي ولاية جيجل إلى سدي الموان وذراع الديس وهو ما من شأنه إعطاء نفس جديد تدعيم تزويد أزيد من 15 مليون شخص وسقي أزيد من 40 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وللمياه المستعلمة شان جديد خلال هذا المخطط إذ سيتم معالجتها بمحطة تصفية المياه ببلدية بازر ضخرة بالعلمة أين اطلع سلال على سير الأشغال بها أين ينتظر أن تصبح هذه المحطة تعالج 37 ألف متر مكعب من المياه المستعملة يوميا أو ما يمثل 230 ألف ساكن، وللسهر على سلامة المياه وجودتها تم تدشين بالمناسبة المخبر الجهوي لمراقبة جودة مياه الشرب بمدينة سطيف.تجدر الإشارة في الأخير أن وزير الموارد المائية قدم تعليمات واضحة في طريقة معالجة ملفات أصحاب الأراضي والسكنات التي سيتم تعويض أصحابها بسكنات بعيدة عن هذه السدود.
