القضاء الفرنسي يرفض إطلاق سراح أمير الراي" الشاب مامي"

فيما تبقى الآمال معلقة لإلستفادة من إعفاء "ساركوزي"

رفضت محكمة فرنسية الثلاثاء الماضي ، طلب الإفراج المشروط عن الشاب "مامي"، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في الثالث من جويلية 2009 بتهمة العنف وإجبار صديقته على الإجهاض. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "خالد لصبر" محامي الشاب مامي قوله:"إن المحكمة رفضت إطلاق سراح موكلي بحجة أن إبنه لا يسكن في منزله بفرنسا بل هو في الجزائر"، مضيفا أنه "سيطعن في القرار إلى أن يتم الإفراج عنه". وتساءل "لصبر" لماذا أفرجت المحكمة عن المتهم الثاني في القضية، وهو "ميشال ليفي"، الذي يعمل كمنتج موسيقى، رغم إصدارها حكما بالسجن أربع سنوات بحقه في حين أبقت "مامي" وراء القضبان. وتابع المحامي: "أريد أن أفهم لماذا أُفرج عن المتهم الرئيسي، الذي دبر عملية الإجهاض ولم يفرج عن "محمد خلفيتي" – وهو اسم "مامي" الحقيقي – الذي وقع في فخ لم يكن يتوقعه". وفي رد على السؤال "كيف استقبل مامي قرار المحكمة؟"، أكد خالد لصبر أن "أمير موسيقى الراي" كان ينتظر مثل هذا القرار، لكن حالته النفسية تدهورت قليلا، مؤكدا أن كل الآمال ترتكز الآن على طلب الإعفاء الذي قدمه إلى الرئيس "نيكولا ساركوزي".