أوروبا ترغب في إرسال قوات إلى إفريقيا الوسطى

قال الجنرال فيليب بونتي -الذي تم اختياره لقيادة قوة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي- إن الاتحاد يرغب في إرسال هذه القوة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى بحلول نهاية أفريل القادم، وسط دعوات للتحرك السريع في هذا البلد الذي يشهد أعمال عنف دامية.
ونقلت وكالة رويترز عن بونتي تصريحاته لإذاعة (آر.آف.إي) الفرنسية، التي أكد فيها أنه تم حتى الآن الالتزام بالمساهمة بنحو ثلاثمائة جندي وقوات خاصة ووحدات شرطة في مهمة قوة إفريقيا الوسطى)، مشيرا إلى أن هذه القوة لا تزال تفتقر إلى نحو مائة رجل ولإمدادات رئيسية قبل أن يصبح من الممكن نشرها.
وتهدف قوة الاتحاد الأوروبي إلى توفير الأمن في العاصمة بانغي التي يقيم فيها نحو سبعين ألف شخص فروا من العنف في أحوال صعبة.
ووافقت كل من فرنسا وجورجيا وإستونيا ولاتفيا وبولندا والبرتغال وإسبانيا على المشاركة في هذه المهمة.
وكانت فرنسا قد حذرت في وقت سابق من تأخر وصول بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، شاكية من أن المساهمين في العملية لم يفوا بتعهداتهم.
وقال وزيرا الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان إيف لودريان في بيان مشترك يوم الجمعة الماضي (إذا لم يتم بذل جهد إضافي بسرعة كبيرة، فإنه لن يكون من الممكن إطلاق هذه العملية الضرورية الأسبوع المقبل على النحو المنشود).
وأضاف الوزيران (يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضطلع بمسؤولياته عندما يتعلق الأمر بالأمن الدولي، وتدعو فرنسا بقوة شركاءها لتوفير الوسائل للقيام بذلك).
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن هناك صلة بين المشاكل التي تواجه القوة المقترح إرسالها لجمهورية إفريقيا الوسطى والأزمة السياسية في أوكرانيا، التي زادت التوترات بين موسكو والغرب.
وفي السياق ذاته، يعتقد الجنرال بونتي أن الموقف الدولي يفسر جانبا من بطء العملية العسكرية في إفريقيا الوسطى، مضيفا (لا يمكننا أن نهمل دور الموقف الدولي في إبطاء العملية، لكن على عكس ما قيل لم يتم إلغاء هذه المهمة، الهدف هو إرسال القوة كاملة بحلول نهاية الشهر القادم).
وتتهم فرنسا الاتحاد الأوروبي بالتنصل من مسؤولياته إزاء الأمن الدولي بعد أن بدا أن خطة لإرسال ألف جندي إلى جمهورية إفريقيا الوسطى هذا الأسبوع تتجه نحو الانهيار.
من جهتها، أرجأت حكومة برلين اتخاذ القرار الخاص بمهمة الجيش الألماني في إفريقيا الوسطى التي تعصف بها حرب أهلية.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن خلال أربعة مؤتمرات للدول المشاركة بجنود في هذه المهمة من الحصول على العدد اللازم لها، والذي يتراوح بين ثمانمائة وألف جندي.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 650 ألف شخص نزحوا عن ديارهم بسبب أعمال العنف داخل جمهورية إفريقيا الوسطى، وأن حوالي ثلاثمائة ألف عبروا إلى دول مجاورة.