وجّهت اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم 17 أفريل 2014 تحذيرا لجميع الأطراف المشاركة في الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم الأحد من مغبّة الإخلال بالضوابط التي وضعها القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية (حرصا على حسن سير هذه الحملة). حمل بيان الإشراف على الرئاسيات تحذيرا على شكل تذكير جاء فيه: (تذكّر جميع الأطراف المشاركة في الحملة الانتخابية) لرئاسيات 17 أفريل القادم ب (الضوابط التي وضعها القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية له ومختلف القوانين الأخرى ذات الارتباط حرصا على حسن سير الحملة الانتخابية وضمانا لمصداقية العملية الانتخابية وشفافيتها)، وأشارت في هذا الصدد إلى أنه (لا يمكن لأيّ كان ومهما كانت الوسيلة وبأيّ شكل كان أن يقوم بالحملة الانتخابية أو سبر آراء الناخبين خارج الفترة المحدّدة قانونا)، مذكّرة أيضا بمنع التشريع استعمال اللّغات الأجنبية في الحملة الانتخابية والاستعمال السيّئ لرموز الدولة. وذكرت لجنة الإشراف أن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات (يلزم) وسائل الإعلام التلفزي والإذاعي الوطني والمحلّي (بمبدأ الانصاف والمساواة بين كلّ المترشّحين في الحصص الممنوحة لهم قصد عرض برامجهم على الناخبين وفقا للتوزيع المحدّد من اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات). ويلزم نفس القانون المترشّحين (باحترام توزيع أماكن التجمّعات والمظاهرات العمومية المخصّصة للحملة الانتخابية المعدّ من طرف اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والحصول مسبقا على الرخص القانونية من مصالح الإدارة المختصّة)، وذكرت أيضا أنه (على الإدارة وتجسيدا لقواعد المساواة والإنصاف فيما بين المترشّحين أن تلتزم بتعيين مواقع إشهار الترشيحات المخصّصة لكلّ مترشّح في الآجال المنصوص عليها قانونا وحسب التوزيع المحدّد من طرف اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات). وعلى المترشّحين كذلك (الالتزام بتعليق الاشهارات الانتخابية في الأماكن المخصّصة لكلّ مترشّح، على أن يتمّ التعليق في ساعات النّهار المحدّدة قانونا من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء وخلال الفترة المحدّدة للحملة الانتخابية). أمّا فيما يتعلّق بتوزيع المناشير والمراسلات الانتخابية باعتبارها إحدى طرق الإشهار الانتخابي يلزم القانون المترشّحين ب (احترام الفترة المحدّدة للحملة الانتخابية) و(يمنع على أيّ كان استعمال أيّ طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية). وبموجب هذا القانون يتعيّن أن تلتزم القنوات الفضائية التلفزيونية الخاصّة الأجنبية الحاصلة على رخص اعتماد مكاتبها داخل التراب الوطني ب (قواعد الإنصاف والمساواة فيما بين المترشّحين وفقا لمبادئ العدالة المتعارف عليها حاليا وأخلاقيات المهنة التي تقتضي ترجيح الموضوعية في تناول الحدث الانتخابي). ويتعيّن على المترشّحين أثناء الحملة الانتخابية احترام البرامج الانتخابية المودعة من طرفهم وفقا لمقتضيات المادتين 136 الفقرة 14 و191 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات. في حين (يمنع على المترشّحين استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للأشخاص المعنوية عمومية كانت أو خاصّة أو هيئة أو مؤسسة عمومية إلاّ إذا أجازت النصوص التشريعية صراحة خلاف ذلك). و(لا يجوز للمترشّحين استعمال أماكن العبادة أو المؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية وبأيّ شكل من الأشكال)، و(يحظر على كلّ مترشّح أن يتلقّى سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أيّ دولة أجنبية أو أيّ شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية)، و(يتعيّن على المترشّحين الالتزام بأخلاقيات التنافس الانتخابي الشريف، وأن يمتنعوا عن كلّ سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي توخِيا لحسن سير الحملة الانتخابية). وتعلم اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية 2014 جميع الأطراف المشاركة والمتدخّلة في العملية الانتخابية من مترشّحين وناخبين وإدارة وجميع وسائل الإعلام عمومية كانت أو خاصّة، مرئية أو مسموعة أو مكتوبة بأن الحملة الانتخابية ستكون مفتوحة لكافّة المترشّحين طبقا للمادة 188 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات ابتداء من يوم الأحد 23 مارس الجاري وتنتهي يوم الأحد 13 أفريل القادم. وتستند اللّجنة في هذا التذكير إلى أحكام القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيّما المواد 188 إلى 199 منه وبأحكام القانون العضوي المتعلّق بالإعلام، وكذا أحكام القانون المتعلّق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، وتستند أيضا إلى المرسوم الرئاسي الذي يحدّد سير وتنظيم اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وبأحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات في الانتخابات الرئاسية.
