نحو التكفل بعلاج الأطفال مرضى القلب داخل الوطن

تم اليوم بتيزي وزو توقيع اتفاقية توأمة بين المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في علاج أمراض القلب لدى الأطفال (ياسف عمر) لذراع بن خدة والمؤسسة الإستشفائية من نفس الاختصاص الطبي (عبد الرحماني محمد) لبئر مراد رايس (الجزائر) بحضور وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف.
وقد تم التوقيع على اتفاقية التوأمة بين هاتين المؤسستين الصحيتين المندرجة في إطار مساعي استحداث أقطاب صحية مندمجة عبر التراب الوطني من طرف مديرة المؤسسة الإستشفائية لذراع بن خدة السيدة صدوقي فريدة ومدير المؤسسة الإستشفائية لبئر مراد رايس السيد ميموني يوسف بإشراف البروفسور بورزاق صلاح الدين المختص في أمراض القلب.
وبهذه المناسبة صرح وزير الصحة أن هذه الاتفاقية (تشكل إطارا قانونيا لتبادل التجارب والكفاءات بين هاتين المؤسستين الاستشفائيتين المختصتين في علاج أمراض القلب لدى الأطفال بغرض جعل الصحة الجوارية أكثر فعالية ووضع حد لتنقل المرضى عن طريق وضع العلاج في متناولهم في أماكن تواجدهم).
وأشار السيد بوضياف أن هذه الاتفاقية ستمكن المؤسسة الإستشفائية (عبد الرحماني محمد) من (وضع تجربتها الممتدة على مدار 30 سنة في متناول المؤسسة الفتية) ياسف عمر "التي وضعت حيز الخدمة في 18 فيفري 2014 من خلال مرافقتها من الجانب الطبي و اللوجيستيكي.
وأضاف أنه يتوخي من هذه الاتفاقية ( التوصل بعد سبعة أشهر من التكفل بأرض الوطن بالمصابين بأمراض القلب ووضع حد لتحويل المرضى إلى الخارج).
وتشير حصيلة قدمها مدير الصحة و السكان لولاية تيزي وزو السيد قاصب مصطفى إلى أن المؤسسة الإستشفائية لدراع بن خدة (أنجزت بعد مرور شهر على وضعها حيّز الخدمة نحو 30 عملية جراحية بقلب مفتوح على مرضى من مختلف ولايات الوطن).
كما أنجز هذا المستشفى ذو الطابع الجهوي 250 فحصا طبيا استنادا إلى نفس المصدر الذي أفاد بوجود ما يربو عن 50 مريضا بهذه المؤسسة.
وأعلن الوزير من جهة أخرى أنه سيتم بعد شهرين من الآن إطلاق الأشغال لإنجاز مركز استشفائي جامعي جديد من 500 سرير بتيزي وزو، مؤكدا في هذا الصدد أن (إنجاز وتجهيز هذا المرفق الصحي سيتم ضمن آجال أقصاها عامين ونصف إلى ثلاث سنوات).
يذكر أن الوالي السيد عبد القادر بوعزقي أشرف أمس الأحد على تنصيب ورشة إنجاز هذا المشروع بواد فالي بالضاحية الغربية لتيزي وزو و أسندت أشغاله إلى مجمع مؤسسات كورية جنوبية.
وأوضح الوزير في تصريح له أثناء لقاء صحفي حول الخدمات الطبية المقدمة من طرف الهياكل الصحية الخاصة أنه (لا مانع من أن ينشط الأطباء لحسابهم لكن شريطة أن يتم ذلك بكل شفافية وأن يوفروا الشروط المطلوبة للتكفل الجيد بالمرضى).
وأكد في هذا السياق أن (الانقسام بين القطاعين العام والخاص غير وارد وأنه ينبغي الآن السعي من أجل تحقيق تكامل بين القطاعين) لافتا في هذا الإطار إلى إنجاز تحقيق بهدف الإلمام بظروف التكفل بالمرضى بالهياكل الصحية (لاتخاذ التدابير الملائمة لمعالجة النقائص). وفي رده على سؤال متعلق بعدم استغلال وسائل التصوير
الطبي (سكانير والتصوير بواسطة الرنين المغناطيسي) بالمؤسسات الصحية بالولاية، أكد الوزير أنه ( سيجري قريبا إيجاد حل لهذه المعضلة من خلال تعيين أطباء مختصين
في التصوير الإشعاعي).