الجزائر تنسف أكاذيب الاتحاد الأوروبي

حرصت وزارة الشؤون الخارجية على نسف أكاذيب الاتحاد الأوروبي، وعبّرت عن تحفظها بخصوص التبرير الذي قدمه هذا الأخير بشأن إيفاد "بعثة مصغرة" لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل، وأكدت أن لا علاقة لهذا الموقف بتأخر توجيه الدعوة لبروكسل من أجل المشاركة في مراقبة الاستحقاق المقبل.
وقال وزارة الخارجية أن قرار الاتحاد الأوربي يستجيب "لاعتبارات تتعلق أساسا بصعوبات تخص سير الهيئات الأوروبية وبأولويات أجندة الاتحاد وتجنيد الموارد المالية للتكفل ببعثات المراقبة"، حسب ما جاء في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر في الوزارة لم تكشف عن هويته.
وكان الاتحاد الأوربي قد قلّص مشاركته في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختزلها في "خبيرين إثنين لتقييم العملية الانتخابية من الناحية التقنية"، وبرر هذا الموقف بتأخر الطلب الجزائري في توجيه الدعوة، وهو الأمر الذي استغلته أطراف سياسية من بينها حركة مجتمع السلم، واعتبرته مؤشرا يدل على أن الاستحقاق المقبل يفتقد لشروط الشفافية والنزاهة، فيما بدا محاولة لتبرير موقفها الداعي لمقاطعة الاستحقاق المقبل.
الجزائر وصفت موقف الاتحاد الأوربي ب "القرار السيادي"، ولكنها لم تحاول تهويل الموضوع، وأسقطت عنه الاعتبارات المتعلقة بشروط الشفافية والنزاهة، مؤكدة بأن الاتحاد تعامل مع الانتخابات الجزائرية بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الانتخابات التي جرت في دول أخرى على غرار كل من ليبيا ومصر، اللتان تمران بظروف غير طبيعية.
وتبرّأت السلطات الجزائرية من مسؤولية التأخر في إرسال الدعوة للطرف الأوربي، وأكدت بالمقابل أنها وجهت عريضة للمفوضة السامية للخارجية الأوربية، كاثرين آشتون، مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة، تعرب من خلالها عن أملها في إيفاد بعثة مراقبة، وقدّرت الخارجية بأن بروكسل ردت بالإيجاب من خلال إرسالها "بعثة مصغرة للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية".
واعتبرت الخارجية مجرد حضور ملاحظين أوربيين بغض النظر عن عددهم، فضلا عن ما يقارب 400 مراقب دولي من مختلف أنحاء العالم لمراقبة الرئاسيات المقبلة، دليل على عدم وجود توجسات لدى الطرف الأوربي والدولي عموما بشأن نزاهة الاستحقاق المقبل، مشيرة في هذا الصدد إلى "عزم الجزائر ورغبتها في ضمان الشفافية التامة لسير الانتخابات الرئاسية"، وهي من النقاط التي كانت دائما في قلب اهتمامات مجلس الشراكة الجزائرية الأوربية.
ويقول متتبعون أن من بين النقاط التي كانت محل جدل بين الاتحاد الأوربي والسلطات الجزائرية خلال الانتخابات التشريعية الماضية، مسألة تمكينه من الهيئة الناخبة في أقراص مضغوطة، وهو المطلب الذي تحفظت عليه الجزائر حينها، معتبرة ذلك ضربا من ضروب السيادة الوطنية.