بوطبيق الوحيد المخوّل للحديث باسمي

وجّهت أمس اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرّرة في ال 17 أفريل الجاري خطابا شديد اللّهجة للرأي العام نبّهته من خلاله إلى أن الجهة الوحيدة المخوّلة لها قانونا للإدلاء بتصريحات وإصدار بيانات إعلامية باسمها هو رئيس اللّجنة فاتح بوطبيق الممثّل عن حزب جبهة المستقبل، وأن كلّ ما لا يصدر عنه ولا يحمل توقيعه لا يعبّر عن قرارات اللّجنة ولا يلزمها بأيّ شيء.
أكّد بيان اللّجنة الوطنية أن كلّ التصريحات التي لا تصدر عن رئيس اللّجنة أوضمن بيان رسمي عنها لا تلزم إلاّ أصحابها ولا تعبّر بأيّ شكل من الأشكال عن مواقف وقرارات ومداولات اللّجنة الوطنية التي تحرص دائما على موافاة الجميع بما تراه ضروريا ومفيدا من خلال الندوات الصحفية والبيانات الإعلامية التي تصدرها بشكل دوري ومنتظم تفاديا لأيّ لبس. ليضيف البيان أن اللّجنة (تعلم الرأي العام الوطني بما فيها وسائل الإعلام العمومية والخاصّة بأن الجهة الوحيدة المخوّلة لها قانونا الإدلاء بتصريحات باسمها أو إصدار بيانات إعلامية عن نشاطاتها ومواقفها هو رئيسها السيدّ فاتح بوطبيق بصفته ناطقا رسميا لها). وتطرّق البيان إلى مهام اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية الذي أكّد بشأنها أنه تمّ تحديدها في قانون الانتخابات المؤرّخ في 2012، سيّما في مواده من 171 إلى 187 التي تنصّ على تنصيب هذه اللّجنة بمناسبة كلّ اقتراع وتكلّف بالسهر على وضع حيّز تنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات. وتتشكّل اللّجنة حسب المادة 172 من ذات القانون، إضافة إلى أمانة وطنية من ممثّلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ومن ممثّلي المترشّحين الأحرار الذين يختارون عن طرق القرعة من قبل المترشّحين الآخرين، في حين تنصّ المادة 175 من قانن الانتخابات على أن اللّجنة تفوّض أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية للتأكّد من السير الحسن لعملية مراجعة القوائم الانتخابية، سيّما ما يتعلّق باحترام فترات الإلصاق والحقّ في الاحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في حال قَبول الطعون المرفوعة.