نتائج الرئاسيات انتصار للجزائر

اعتبرت الأمينة العامّة لحزب العمال السيّدة لويزة حنّون أمس السبت أن نتائج رئاسيات 17 أفريل تمثّل (انتصارا للأمّة الجزائرية)، مشدّدة على أنه (لم تتمّ إراقة الدماء ولم تغرق الجزائر في دوّامة الفوضى وعدم الاستقرار).
ففي ندوة صحفية نشّطتها غداة الإعلان عن النتائج الأوّلية للاقتراع من طرف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلّية الطيّب بلعيز أكّدت المترشّحة للاستحقاق الرئاسي ليوم الخميس الماضي أن نتائج هذه الانتخابات (هي انتصار للأمّة الجزائرية ولنضال حزب العمال من أجل الديمقراطية، ذلك أن الجزائر لم تغرق في الفوضى وعدم الاستقرار، كما لم تتمّ إراقة الدماء)، وأشارت في ذات السياق إلى أن (الجزائر خرجت منتصرة من هذا الاقتراع)، مضيفة أن الشعب الجزائري ومن خلال الاختيار الذي عبّر عنه (رفض القيام بقفزة نحو المجهول). وترى السيّدة حنّون أن خيار الشعب الجزائري بانتخاب المترشّح الحرّ عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رائسية رابعة هو (خيار ملجأ ومقاوماتي ودفاعي من أجل الحفاظ على الاستقرار والسلم والسيادة الوطنية وتفادي وقوع البلاد في دوّامة الفوضى وعدم الاستقرار). وحسب زعيمة حزب العمال فإن (انتخاب المواطنين لصالح السيّد بوتفليقة كان واضحا وصريحا ولا يضع أيّ مجال أمام الابتزازات والتلاعب بمصير ومستقبل البلاد)، وحيّت بالمناسبة (النضج والوعي السياسي الذي أظهره المواطن الجزائري خلال الانتخابات). كما أوضحت السيّدة حنون أن أغلبية الشعب (منحت الأولوية للحفاظ على السلم والاستقرار، أمّا مطلب التغيير السياسي الديمقراطي فقد تمّ تأجيله دون التخلّي عنه). وعلى صعيد آخر اعتبرت المترشّحة السابقة لرئاسيات 17 أفريل أن نسبة المشاركة خلال هذه الانتخابات، والتي تعدّت 51 بالمائة كانت (معتبرة وتعكس مصداقية هذا الاقتراع)، مضيفة أن المواطنين الذين خرجوا إلى الشارع للتعبير عن فرحتهم عقب الإعلان الرّسمي عن النتائج الأوّلية فعلوا ذلك (إظهارا لارتياحهم وفرحتهم بهذه النتائج). وتقول السيّدة حنّون في هذا الشأن إن هذه الانتخابات (كانت شرعية ولا غبار عليها ولم يشبها التزوير). ولدى تطرّقها إلى استرجاع الدولة لنسبة 51 بالمائة من رأسمال متعامل الهاتف النقّال (جيزي)، حيّت الأمينة العامّة لحزب العمال (الانتصار الجديد الذي حقّقته الأمّة الجزائرية، والذي يدخل في إطار المكاسب المحقّقة منذ سنة 2009)، أين تمّ فرض قاعدة 51/49 بالمائة المتعلّقة بالاستثمار الأجنبي بالجزائر في إطار قانون المالية التكميلي لتلك السنة.