ندرة العقار تحرم 22 بلدية من السكنات الاجتماعية

تسبب نقص وندرة العقار في حرمان سكان 22 بلدية من ضمن البلديات ال67 التي تحويها ولاية تيزي وزو من المشاريع التنموية والاجتماعية على غرار السكنات ذات الطابع المذكور، وعجزت السلطات المحلية عن إنجازها بهذه المناطق لانعدام العقار واستحالة لجوئها لأراضي المواطنين لإنجازها، حيث تصطدم هذه المشاريع برفض الخواص التنازل عن أراضيهم، كون هذا البرنامج لا يدمج ضمن المشاريع ذات المنفعة العامة· وقد جعلت هذه الوضعية من البلديات وحسب تصريح مسؤولي قطاع السكن للولاية، تعاني من أزمة حادة في السكن حاولت السلطات المحلية استدراكها من خلال برنامج السكنات الريفية التي عرفت إقبالا تجاوز العرض الذي قدر ب30 ألف حصة خلال البرنامج الخماسي 2005 و2009 والتي يرتقب أن تصل إلى 52 ألف مساعدة بفضل حصة الولاية من هذه المشاريع في البرنامج الخماسي 2010 و2014 التي قدرت ب 22 ألف مساعدة·
وإضافة لمشكل نقص العقار فقد واجهت السلطات المحلية لولاية تيزي وزو عدة مشاكل لتجسيد مختلف البرامج السكنية، منها نقص المؤسسات ذات الكفاءة والقدرات اللازمة لتجسيد المشاريع الضخمة· كما تصادف منذ منع استغلال رمال واد سيباو مشكل نقص المحاجر التي عجزت تيزي وزو على فتحها بسبب مشكل المعارضة التي تصاحب كل مشروع إنجاز أو فتح محجرة ببلديات تيزي وزو، ويبقى القطاع من القطاعات العاجزة على مستوى الولاية، نظرا لجملة المشاكل التي تعارض أو تصاحب المشروع منذ انطلاقه ولا تبارحه حتى بعد استلامه·