40 ألف أستاذ باحث في الجزائر

قال مدير الدراسات بالمديرية العامّة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد القادر توزي إن الجزائر تحصي أكثر من 2000 باحث دائم في عديد المجالات وأكثر من 40 ألف أستاذ باحث وقرابة 60 ألف شهادة دكتوراه، وأن 3600 براءة اختراع قد سجّلت في المعاهد الأمريكية والأوروبية والجزائرية، إلاّ أن تعاون القطاع اقتصادي والاجتماعي مع الباحث الجزائري لازال محتشما ويكاد يكون منعدما، وفي ردّ على ما سبق ذكره أوضح حمولي أن الوزارة ستساعد الباحثين في إنتاج مبتكراتهم وفق الشروط العالمية، حيث تقدّم لهم الدعم اللوجيستي والمالي لإنجاح مشاريعهم.
أكّد توزي لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أمس الأربعاء أن هناك أزمة ثقة بين القطاع الاقتصادي الاجتماعي وبين الباحثين الجزائريين بالرغم من نجاح هؤلاء في التوصّل إلى أزيد من 3600 براءة اختراع من شأنها دفع التنمية في القطاعين المذكورين وتوفير نفقات اللّجوء إلى مكاتب البحث الأجنبية، وأعطى أمثلة عن نتائج بحوث في عدّة مجالات تنتظر إشارة لتطبيقها على أرض الواقع كبرنامج معالج النفايات وإنتاج الطاقة الحيوية وإعادة تشجير المناطق القاحلة وتسميد التربة لتحسين الإنتاج الفلاحي، بالإضافة إلى تربية المائيات والطاقات المتجدّدة والصحّة. وفي نفس السياق، قال المتحدّث إنه وبالرغم من الدعوة التي وجّهها وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي إلى كلّ القطاعات لإعادة الثقة في الباحثين الجزائريين، إلاّ أن قطاعات كثيرة لا زالت تلجأ إلى مكاتب بحث أجنبية لا نجني من ورائها سوى نتائج كارثية.
للتذكير، أعدّت المديرية العامّة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة أكثر من 120 بحث وابتكار في انتظار شريك اقتصادي. أيضا سترعى الوزارة شراكات تؤسَّس من خلالها شركات جديدة للباحثين يموّلها الصندوق الوطني للبحث. وأكّد المتحدّث أن حاليا (تعكف المديرية على وضع اللّمسات الأخيرة لدفتر الشروط المنظِّم لتلك المشروعات) لشبكة حمولي جميل، نائب مدير تنمية التكنولوجيا والابتكار بالمديرية، مضيفا أن عددا من الشراكات بدأ فعليا مطلع 2014. وفي اتجاه مغاير استطرد حمولي: (تجمع الوزارة المعلومات الخاصّة باحتياجات القطاع الاقتصادي والمشكلات التي تواجهه وما تملكه مختبرات الجامعات ومراكز البحث من بحوث وابتكارات في شتى المجالات لعمل قاعدة بيانات متخصّصة تربط مخرجات البحث بمتطلّبات المؤسسات الاقتصادية والتنموية). أمّا بالنسبة لتأسيس شركات للباحثين أوضح حمولي أن (الوزارة ستساعدهم في ذلك لإنتاج مبتكراتهم وفق الشروط العالمية وتسويقها داخل الوطن وخارجه وتقدّم لهم الدعم اللوجيستي والتمويل اللاّزمين لإنجاح أيّ مشروع استثماري)، مشيرا إلى أن الوزارة تخطّط لتوظيف أكثر من 500 مهندس باحث في الشركات الجديدة (تستهدف أيضا الاستفادة من العقول الجزائرية المهاجرة من خلال هذه الشركات وجعلها طرفا أساسيا في بنائها). كما لجأت الوزارة إلى إنشاء شركات جامعية بالشراكة مع القطاع الاقتصادي بعد فشل كلّ التجارب للنهوض بالبحث العلمي وتحويل المشروعات من أطرها النّظرية إلى منتجات.
للإشارة، أضاف حمولي قائمة الشراكات التي بدأت هذه السنة ومن بينها (شراكة مع مؤسسة سيفيتال ومع المؤسسة الوطنية للسيّارات الصناعية ومؤسسة البيتروكيمياء بولاية سطيف وبعض المؤسسات الصغيرة في مجال الصناعات الالكترومنزلية والغذائية).