حنون تحذر من إعادة هيكلة القطاع البنكي العمومي

حذرت الامية العامة لحزب لعمال لويزة حنون من اعادة هيكلة القطاع البنكي العمومي وفق متطلبات السوق المالية العالمية الذي جاء به مخطط عمل الحكومة للفترة الممتدة ما بين (2015 - 2019) كونه قد يعرض الجزائر لفضائح جديدة على غرار فضيحة بنك الخليفة، وهو يدعو للتشكيك في المكتسبات الاقتصادية التي حققتها الحكومة في ال15 سنة الماضية بسبب التوجهات الخطيرة التي يحملها المخطط.
كشفت حنون، أول امس، في ندوة صحفية عقدتها قبل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العمال التي كانت مقررة امس ان مخطط عمل الحكومة يحتوى على عناصر ايجابية سيعمل الحزب على مناقشتها واثرائها ن لكن ذلك لا يمنع من انه يتضمن توجهات خطيرة ومفاهيم مستوردة على مستوى الجانب الاقتصادي ما يدعو للتشكيك في المكتسبات التي حققتها الجزائر في هذا المجال في السنوات الماضيةن حيث ستضع الاقتصادي الوطني على المحك في ظل سعي حكومة سلال 3 إلى اعادة هيكلة القطاع البنكي العمومي من اجل تكييفه مع المعايير الدولية، مضيفة أن الحكومة تستجيب بذلك لأوامر المؤسسات المالية الدولية رامية عرض الحائط الدروس التي كان يمكن استخلاصها من الفضائح التي هزت القطاع البنكي الخاص الجزائري لاسيما قضية بنك الخليفة.
واكدت الامينة العامة لحزب العمال ان الكتلة البرلمانية للحزب ستعرض على المجلس الشعبي الوطني اقتراحات تدخل في اطار رفع كل القيود القانونية والاقتصادية التي تحول
دون ترقية النساء، اضافة إلى مقترحات أخرى تهدف إلى منح المزيد من الحقوق للطفولة المسعفة منها تجريم عمالة الأطفال، منددة في الوقت ذاته بغياب صيغة التفضيل الوطني ضمن القاعدة 49/51 وكذا " حق الشفعة" في حين أن قطاع الفلاحة يحتل فيه مكانة وصفتها بالصغيرة جدا.
كما انتقذت ذات المتحدث مخطط عمل الحكومة بالنسبة لقطاع التربية كونه لا يتماشى مع جرأة وزيرة القطاع الجديدة متسائلة ان كانت الحكومة ستنتهج نفس السياسة الايجابية التي اعتمدتها خلال السنوات الأخيرة بخصوص قطاع الثقافة.
وفيما يخص مشاركة الحزب في مشاورات اثراء مسودة الدستور، فقد اكدت حنون ان الحزب لا ينوي المقاطعة لأنه لا يعمل ابدا بالمساومة ولا يعارض من اجل المعارضة ولا يدين بالموالاة من اجل الموالاة، مشيرة إلى ان مخطط عمل الحكومة لم يحمل أي مرجعية بخصوص المشاورات السياسية المتعلقة بمراجعة الدستور رغم ما ستتمخض عنها من قرارات هامة وتفضي إلى قوانين معدلة حيث كان يتعين مراجعة الدستور بشكل يجعله مكيفا مع النصوص القانونية السارية غير أن هذا المسار قد انحرف وما تم القيام به مخالف لذلك.