تستهلك الجزائر سنويا كمّيات معتبرة من ماد الخبز، ممّا يجعلها تحتلّ المراتب الأولى عالميا، حيث ترتفع نسبة الاستهلاك كلّما حلّ شهر رمضان الفضيل. ففي العام الماضي بلغت 50 مليون رغيف، وللأسف 10 ملايين (خبزة) منها ذهبت إلى سلّة المهمّلات، في الوقت الذي تجد فيه عائلات كثيرة صعوبات كبيرة في توفير ما تقتات به في رمضان وغير رمضان. صنعت الطوابير على المخابز بغية اقتناء كمّيات كبيرة من الخبز الحدث في مستهلّ الشهر الفضيل، والغريب في الأمر أن المستهلكين يدركون جيّدا أنهم يفرطون في اقتناء هذه المادة الحيوية التي في غالب الأحيان يكون مصيرها القاذورات، وهو ما اعترف به بعض المستهلكين خلال روبورتاج مميّز أجرته القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، حيث أكّدوا أنه في شهر رمضان الكريم لا يستطيعون مقاومة الإغراءات التي تفرضها عليهم المخابز بطريقة غير مباشرة عن طريق اعتمادها عرض ما لذّ وطاب من هذه المادة الحيوية التي في كثير من الأحيان لا تؤكل ونهايتها تكون في أكياس القمامة. ومن جهته، حسان منوّر عضو مكلّف بالاتّصال في الفديرالية الجزائرية للمستهلكين أكّد أن هذه الظاهرة تتكرّر كلّما حلّ شهر رمضان الكريم، والغريب في الأمر أن جميع المستهلكين على يقين تامّ بأن الدين الإسلامي ينبذ التبذير والمبذرين، لكن رغم هذا الإفراط في اقتناء مادة الخبز يرتفع كلّ سنة. كما أكّد حسان منوّر أن هذا السلوك يكلّف خزينة الدولة الملايين لأن مادة الخبز تدعّم من قِبلها. من جانب آخر، وضعت وزارة التجارة تحسّبا لشهر رمضان الكريم وموسم الاصطياف جهاز متابعة خاص بتموين المواطنين بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، إضافة إلى وضع نظام وطني لمراقبة النوعية ومطابقة المنتجات على مستوى الأسواق. ويهدف هذا النّظام -حسبما علم لدى الوزارة- إلى (تعديل عرض وتموين المنتجات واسعة الاستهلاك) من جهة والى وضع حدّ لانتشار بعض الممارسات التجارية غير الشرعية، والتي لها تأثير على صحّة وأمن ومصلحة المستهلكين من جهة أخرى. وفي هذا الإطار ستوجّه النشاطات التي سيتمّ القيام بها خلال هذه الفترة أساسا إلى المتابعة المستمرّة للوحدات الإنتاجية من أجل التحقّق من شروط التصنيع واحترام قواعد حفظ الصحّة. كما سيتمّ تدعيم المراقبة على مستوى الحدود بالنّسبة للمواد الغذائية المستوردة لضمان مطابقتها للخصوصية القانونية المتعلّقة أساسا بالمكوّنات والوسم التعريفي للمستهلك واحترام سلسلة التبريد وظروف التخزين والعرض للبيع ومراقبة الممارسات التجارية المقننة (على غرار المطاعم والمخابز) والمنتجات الحسّاسة بهدف حماية المستهلك من خطر التسمّمات الغذائية خلال هذه الفترة. وقد جنّدت وزارة التجارة نحو 3.500 عون مراقبة على مستوى مديريات التجارة ل 48 ولاية لمراقبة النشاطات التجارية خلال شهر رمضان. وسيسهر الجهاز على مدى احترام الأسعار المقنّنة بالنّسبة للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، لا سيّما حليب الأكياس المبستر والفرينة العادية وزيت المائدة والسكّر. ومن خلال حملة توعية تعلم وزارة التجارة بأنه تمّ اتّخاذ كلّ التدابير اللاّزمة من قِبل السلطات العمومية لضمان تموين أمثل ومنتظم للسوق الوطنية، وأن المخزون الحالي يغطّي كافّة الاحتياجات الخاصّة بالمواطنين، لا سيّما خلال شهر رمضان الكريم وفصل الصيف. وكانت وزارتا التجارة والفلاحة والتنمية الريفية قد أكّدتا أن المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ستكون متوفّرة خلال شهر رمضان. وقد تمّ في هذا الإطار تكوين مخزونات معتبرة من الخضر واللّحوم الحمراء، حيث بلغت كمّيات اللّحوم الحمراء التي تمّ استيرادها من قِبل متعاملين عموميين وخواص حوالي 30.000 طنّ لتغطية الطلب على هذه المادة الغذائية خلال شهر الصّيام.
