قضت أمس محكمة جنايات العاصمة بإدانة المدعو (ع. مراد) ب 5 سنوات حبسا نافذا لارتكابه جناية التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية وجنح التهريب الدولي للمركبات والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية وانتحال صفة الغير ومخالفة التشريع الجمركي المعمول به على خلفية قيامه بشراء سيّارة (توارف) تمّ إدخالها إلى الجزائر بوكالة عطب مجاهد مزوّر تبيّن فيما بعد أنها مسروقة من فرنسا سنة 2004. تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى 24 نوفمبر 2008، عندما أرسل مسيّر شركة (سوفاك) الوكيل المعتمد لشركة (فولكس فافن) الألماينة بالجزائر إرسالية إلى الشركة الأمّ للحصول على معلومات حول سيّارة من نوع (توارف) فتمّ إخطاره بأن السيّارة محلّ بحث من طرف الشرطة الدولية بعدما تمّت سرقتها سنة 2004 من فرنسا، وعليه تقدّم بشكوى لدى فصيلة مكافحة تهريب السيّارات الفرقة الجنائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر التي فتحت تحقيقا أوصلها إلى أن السيّارة دخلت إلى الجزائر عن طريق وكالة عطب مجاهد تخص المدعو (ح. يونس) بوثائق مزوّرة بعدما تمّت سرقتها من فرنسا شهر جوان 2004. وعليه قامت مصالح الأمن بمراسلة مصلحة الجمارك بالميناء للحصول على ملف جمركة المركبة، غير أن ردّ هذه الأخيرة كان سلبيا، حيث أكّدت أنه لا يوجد ملف قاعدي للمركبة بسبب ضيق غرفة الأرشيف. وعليه تمّ توسيع دائرة الأبحاث وتمّ التنقّل إلى العنوان المسجّل على البطاقة الرمادية ليتبيّن أنه مطابق لصاحب الوكالة المقيم بالمسيلة، والذي لم يسبق له وأن تنقّل إلى العاصمة وهو من مواليد سنة 1936 أين كان يبلغ من العمر 76 سنة بتاريخ ارتكاب الوقائع، كما صرّح بأنه فعلا قام بإحضار سيّارتين لشخصين مقابل مبالغ مالية، غير أنه لم يسترد أيّ سيّارة من نوع (توارف)، وعليه استفاد من انتفاء وجه الدعوى. لينتقّل المحقّقون إلى الدائرة الإدارية لباب الوادي، أين تمّ استخراج البطاقة الرمادية، حيث تمّ استجواب الموظّف الذي وقّع عليها فصرّح بأنه فعلا قام باستخراج البطاقة لفائدة شخص يدعى (أزواو) بعدما توسّط له عون شباك، وأنه لا يعلم بأنها مزوّرة، وبعد استجواب هذا الأخير أكّد أنه قام باقتنائها من عند المدعو (ب. عبد الرحمن) مقابل مبلغ 450 مليون سنتيم عن طريق وكالة تصحيحية، وقد امتنع هذا الأخير عن الحضور من أجل التستّر على الجريمة التي ارتكبها، ليتمّ فيما بعد اكتشاف أن هُوية (ب. عبد الرحمن) مزوّرة، وأن الفاعل الأصلي هو المدعو (ع. مراد) الذي كان في حالة فرار قبل أن يتمّ إفراغ الأمر بالقبض الصادر في حقّه، والذي صرّح عند استجوابه بأنه اشترى السيّارة دون اكتتاب، وأنه تداول عليها 08 أشخاص. ومن جهته، دفاع المتّهم أعاب على المكلّفين بالتحقيق عدم توسيع دائرة الأبحاث للتوصّل إلى المدعو المستورد الحقيقي للسيّارة واستجوابه وعدم معرفة كيف تمّت سرقة السيّارة وإدخالها إلى التراب الوطني عبر الميناء عبر عقد بيع لوكالة السيّارات بفرنسا، فضلا عن عدم استدعاء المجاهد وبقّية الأشخاص الذين تداولوا عليها باعتبارهم أطراف في القضية، ملتمسا براءته، غير أن ممثّل النيابة طالب بتسليط 20 سنة سجنا نافذا في حقّه قبل أن تصدر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية الحكم السالف ذكره.
