أكّد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتمّ (قريبا) الشروع في مراجعة وإثراء بعض النصوص القانونية الخاصّة بالمجاهدين وذوي الحقوق بمشاركة خبراء وإطارات ومختصّين. الوزير أوضح في ندوة بمنتدى جريدة (الشعب) بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 52 للاستقلال الوطني، أنه سيتمّ في إطار ورشة عمل نصّبت على مستوى القطاع (إثراء ومراجعة بعض القوانين وتحضير مشاريع نصوص قوانين ومراسيم جديدة ليتمّ إرسالها بعد ذلك إلى الحكومة). من جهة أخرى، أكّد السيّد زيتوني على ضرورة (توفير مراكز للرّاحة وقاعات للعلاج في كلّ ولايات الوطن لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، وكذا أجهزة اصطناعية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني). وفيما يتعلّق بمكافحة ظاهرة البيروقراطية التي تحول دون حصول هذه الفئة من المجتمع على مستحقّاتها في الوقت المناسب، أكّد الوزير (التزام قطاعه بتطبيق برنامج الحكومة في هذا الإطار)، مشيرا إلى أنه تمّ الشروع في إطلاق (حملة واسعة النطاق لمكافحة البيروقراطية من خلال تخفيف الوثائق الإدارية المطلوبة في ملفات المجاهدين وذوي الحقوق لتسهيل عملية الاستفادة من الحقوق). وعن إمكانية فتح ملف الاعتراف بمجاهدين جدد، أكّد الوزير (استحالة) ذلك بعد أن تمّ -مثلما أوضح- (توقيف هذه العملية خلال السنوات الماضية بطلب من المنظّمة الوطنية للمجاهدين). غير أنه أكّد بالمقابل على (مواصلة دراسة الملفات المتبقّية والمتواجدة حاليا على مستوى اللّجنة الوطنية للاعتراف للفصل فيها نهائيا)، نافيا وجود (مجاهدين مزيّفين) نظرا -كما قال- لتوفّرالقطاع على (بطاقية خاصّة بالمجاهدين والشهداء المعترف بهم قانونا وشرعا). ومن جانب آخر، دعا الوزير إلى ضرورة فتح المتاحف أمام الباحثين والمؤرّخين والطلبة للاستفادة من الوثائق والأشرطة والكتب التي تتوفّر عليها واستغلالها في البحث في مجال التاريخ. وقدّر السيّد زيتوني عدد المتاحف المتواجدة عبر التراب الوطني ب 48 متحفا، بالإضافة إلى المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنية والبحث في تاريخ الثورة التحريرية، مشيرا إلى أنه سيتمّ (قريبا) تنصيب مجالس علمية في هذا المجال.
