19 ألف منصب مالي لتوظيف العمال المتعاقدين والمؤقتين

تسوية وضعية أكثر من 45 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل
أعلن عز الدين حلاسة رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات، أمس، عن افتكاكهم لرخصة فتح توظيف داخلي خاص بالمتعاقدين والمؤقتين على مستوى البلديات من خلال فتح 19 ألف منصب مالي، بالإضافة إلى تعيين عدة مراكز لتكوين الموظفين عبر الوطن.
وكشف حلاسة في ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» عن العديد من القرارات اتخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد جلسة عمل جمعتها مع الاتحادية يوم 16 جوان الجاري التي تطرق خلالها الطرفان للانشغالات المرفوعة المرفوع، حيث ستبدأ التطبيقات الفعلية لها قبل الدخول الاجتماعي المقبل لضمان دخول سلس دون مشاكل.
وأوضح ذات المتحدث أن الأمر يتعلق بمنحة الشباك 20% ومنحة الإمضاء 25% المجمدتين حتى يتم الإحاطة بكل الإحصائيات، وكذا تسوية عمال عقود ما قبل التشغيل البالغ عددهم أكثر من 500 ألف عامل لا سيما على مستوى شبابيك الحالة المدنية للاستفادة من هذه المنح، وبالتالي تسوية وضعية أكثر من 45 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل على مستوى البلديات في الوظائف التي يشغلونها حسب الأقدمية والشهادات.
وبخصوص عمال عقود العمل بالتوقيت الجزئي، أكد رئيس الاتحادية توجيه الداخلية لتعليمة إلى الولاة لحل هذه المشكلة، بينما تعمل الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة للمتعاقدين والمؤقتين البالغ عددهم 125 ألف عامل لا يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 11 - 334.
وحسب حلاسة هناك نوع من التجاوب من طرف وزارة الداخلية، بحيث أنها تسعى رفع منحة المردودية إلى 40%، بالإضافة إلى تسجيل موافقة مبدئية لتوحيد منحة الخدمة الإدارية إلى 40% لمختلف الأصناف والرتب، بالإضافة إلى دراسة اقتراح تخصيص أعوان الحالة المدنية لباس خاص.
وفي هذا الإطار قال رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات أنه تم الاتفاق مع الجهة الوصية على عقد اجتماعات دورية كل شهرين في الحالات العادية ولقاءات استعجالية إن اقتضت الضرورة، خاصة وأن هناك بعض النقاط ما تزال قيد الدراسة على غرار تعديل المواد 22، 51 و52 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
إلى جانب مناقشة إعادة النظر في كيفية تعيين الأمناء العامين للبلديات بحيث يجب أن يكون متصرفا إداريا رئيسيا أو متخرجا من المدرسة العليا للإدارة، ويتم إمضاء قرار تعيينه من الوالي إذا كانت البلدية التي يعمل بها تحصي أقل من 20 ألف نسمة، ومن الوزير إذا كانت أكثر من 20 ألف نسمة ومن رئيس الجمهورية إذا كانت أكثر من 50 ألف نسمة، ناهيك عن طرح عدة مشاكل على مستوى بلديات الوطن والمتعلقة بعرقلة النشاط النقابي والتي ستتكفل الوزارة بحلها وفقا للتقرير المسلم لها.