ارتفاع واردات مواد البناء

قدرت فاتورة واردات الجزائر من مواد البناء خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية ب25ر2 مليار دولار مقابل 11ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة ارتفاعا بلغ 7 بالمائة حسب ما علم لدى الجمارك الجزائرية.
وارتفعت كميات موارد البناء (الإسمنت والخشب وحديد الخرسانة) المستوردة من 26ر6 مليون طن إلى 12ر7 مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 7ر13 بالمائة، حسب ما أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك.
وأفادت الإحصائيات الأولية للجمارك أن قيمة واردات الإسمنت قدرت من جانفي إلى أوت المنصرم ب55ر373 مليون دولار مقابل 33ر285 مليون دولار.
وعرفت بدورها كميات الإسمنت المستوردة ارتفاعا بلغ 9ر27 بالمائة مرتفعة من 20ر3 مليون طن إلى 07ر4 مليون طن خلال نفس فترة المقارنة التي سلف ذكرها.
وستتوقف الجزائر عن إستيراد الإسمنت -حسب وزارة الصناعة والمناجم - خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة وذلك بفضل تعزيز قدرات الإنتاج الوطني خاصة بعد الشروع السنة الجارية في إنجاز حوالي عشرة مصانع إسمنت.
وتعد عملية تطوير فرع إنتاج الإسمنت من بين أولويات الجهاز التنفيذي الذي يسعى إلى إنتاج 20 مليون طن عند آفاق 2016 و29 مليون طن عن آفاق 2018، علما أن الجزائر تنتج حاليا حوالي 18 مليون طن من الإسمنت في السنة وتستورد حوالي ثلاثة مليون طن لسد الطلب المحلي المقدر بحوالي 21 مليون طن في السنة.