أزمة إسمنت على الأبواب

اضطرّت العديد من مصانع الإسمنت مؤخّرا إلى إرسال طلبات استيراد مادة (الكلنكر) من دول أجنبية بالنّظر إلى العجز الحادّ المسجّل في هذه المادة الأساسية محلّيا، هذه الخطوة ستضاعف دون شكّ من تكاليف الإنتاج وبالتالي يعود سلبا على أسعار مادة الإسمنت التي تعرف أصلا ندرة في الأسواق، حسب ما ذكرته مصادر مطّلعة.
يعزّز نقص مادة (الكلنكر) المخاوف من تسويق الإسمنت المغشوش وتعريض آلاف البنايات الجديدة لخطر السقوط في أيّ لحظة، حيث سبق لتحقيقات مصالح الأمن وأن كشفت في عزّ أزمة المضاربة في الإسمنت السنة الماضية عن تلاعب بعض المصانع بجودة منتجاتها من خلال زيادة نسبة المواد الأوّلية على حساب المادة الأساسية المستعملة في صناعة الإسمنت، حيث تمّ الإنقاص في كمّية المادة الأساسية (الكلنكر) والرفع من نسبة المواد الأوّلية الأخرى، وبهذا فإن الإسمنت الناجم عن هذا الخليط يكون غير مطابق للمواصفات والمعايير المعمول بها في مجال البناء ويعتبر (مغشوشا). ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الصناعة والمناجم إلى اعتماد مخطّط تنمية واسع يهدف إلى ضمان تحقيق اكتفاء ذاتي فعلي في مادة الإسمنت والانتقال إلى التصدير مع تجاوز إنتاج يفوق 42 مليون طنّ، جزء معتبر منه يضمنه المجمّع الصناعي للإسمنت في الجزائر مقابل توقّع بلوغ الطلب في السوق الجزائري ب 30 مليون طنّ في غضون الثلاث سنوات المقبلة. ويتضمّن المخطّط إقامة 11 مصنعا جديدا للإسمنت في آفاق 2017 وعصرنة وتأهيل المصانع الستّة القائمة وإنشاء القطاع الخاص لسبع وحدات صناعية جديدة، منها تلك التي سيقدّمها مجمّع (لافارج). ويبلغ إنتاج الجزائر من الإسمنت 18 مليون طنّ سنويا، حيث يسيطر عليه القطاع العمومي، خاصّة المجمّع الصناعي الجزائري للإسمنت الذي ينتج أكثر من 11.5 مليون طنّ سنويا (حوالي 65 بالمائة)، بينما يبلغ العجز 3 مليون طنّ في السنة تسدّه الجزائر حاليا بالاستيراد.