أسعار الإسمنت مرشحة للارتفاع

مشاريع سكنية مهددة بالتوقف في أي لحظة
تعاني أغلب مصانع الإسمنت عبر التراب الوطني، عجزا حادا في مادة "الكلنكر" الأساسية في صنع الإسمنت، حيث سارعت إدارة هذه المصانع إلى التقدم للأجانب بطلبيات للشراء المباشر، في وقت سارع تجار ايرانيون الى عرض سلعهم عليها.
ويتكون "الكلنكر" من سليكات الكالسيوم الثنائية وسليكات الكالسيوم الثلاثية والومينات الكالسيوم الثلاثية والومينات الكالسيوم الرباعية الحديدية: تتفاعل بطء مع الماء ولها قوة لاصقة قليلة نسبياً.
ويعزز نقص مادة "الكلنكر" المخاوف من تسويق الإسمنت المغشوش وتعريض آلاف البنايات الجديدة لخطر السقوط في أي لحظة، حيث سبق لتحقيقات مصالح الأمن أن كشفت في عز أزمة المضاربة في الإسمنت السنة الماضية عن تلاعب بعض المصانع بجودة منتجاتها من خلال زيادة نسبة المواد الأولية على حساب المادة الأساسية المستعملة في صناعة الإسمنت، حيث تم الإنقاص في كمية المادة الأساسية "الكلنكر"، والرفع من نسبة المواد الأولية الأخرى، وبهذا فإن الاسمنت الناجم عن هذا الخليط يكون غير مطابق للمواصفات والمعايير المعمول بها في مجال البناء، ويعتبر "مغشوشا". ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الصناعة والمناجم لاعتماد مخطط تنمية واسع، يهدف إلى ضمان تحقيق اكتفاء ذاتي فعلي في مادة الإسمنت والانتقال إلى التصدير مع تجاوز إنتاج يفوق 42 مليون طن، جزء معتبر منه يضمنه المجمع الصناعي للإسمنت في الجزائر، مقابل توقع بلوغ الطلب في السوق الجزائرية 30 مليون طن في غضون الثلاث سنوات المقبلة ويتضمن المخطط إقامة 11 مصنعا جديدا للإسمنت آفاق 2017 وعصرنة وتأهيل المصانع الستة القائمة وإنشاء القطاع الخاص لسبع وحدات صناعية جديدة، منها تلك التي سيقدمها مجمع "لافارج". ويبلغ انتاج الجزائر من الإسمنت 18 مليون طن سنويا، حيث يسيطر عليه القطاع العمومي خاصة المجمع الصناعي الجزائري للإسمنت الذي ينتج أكثر من 11.5 مليون طن سنويا (حوالي 65 بالمائة)، بينما يبلغ العجز 4.07 مليون طن في السنة تسده الجزائر حاليا بالاستيراد، حيث بلغت قيمة واردات الاسمنت من جانفي إلى أوت المنصرم 373 مليون دولار مقابل 33،285 مليون دولار حسب الأرقام الرسمية.