أعلنت شركة تسيير المساهمات للإسمنت عن استلام الشحنات الأولى من الإسمنت المستورد بميناء الجزائر العاصمة، وهي المرحلة الأولى ضمن الكمية التي تقدر ب 400 ألف طن الموجهة إلى تغطية العجز في ولايات وسط البلاد، عقب قرار الحكومة في جوان الماضي الذي يحدد استيراد مليون طن من الإسمنت لمواجهة المضاربة الكبيرة التي تشهدها السوق الوطنية في هذا المجال· ولسد العجز الذي عرفته ولايات شرق وغرب البلاد، تم توجيه 300 ألف طن من الإسمنت نحو ميناء بجاية لتغطية مناطق شرق الجزائر، و300 ألف طن أخرى نحو ميناء وهران لتغطية المناطق الغربية من الوطن· ويتزامن هذا مع إعلان الحكومة على لسان وزير الصناعة وترقية الاستثمار، عن إنشاء مجمع صناعي جديد مختص في إنتاج الإسمنت ومواد بناء أخرى لتعويض مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات الدولة لصناعة الإسمنت في إطار تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي وضعتها الحكومة عقب الجلسات الوطنية الأولى للصناعة التي عقدت العام 2007· ارتفاع عجز الجزائر من مادة الإسمنت سيبلغ 2 مليون طن العام المقبل ستعرف الجزائر خلال العام المقبل عجزا في مادة الإسمنت بمليوني طن، وتتطلب الجزائر استثمارات جديدة للاستجابة للطلب المحلي الذي سيحقق نمواً يتراوح بين 8 و10 بالمئة سنوياً حتى العام 2015، ما سيرفع استهلاك الجزائر من هذه المادة الاستراتيجية من 18 مليون طن هذا العام إلى نحو 27 مليون في العام 2015· في وقت يقدر البرنامج الاستثماري للجزائر ب 180 مليار دولار، سيرفع الاستهلاك المحلي من مواد البناء بجميع أنواعها وخصوصاً الإسمنت إلى 20 مليون طن سنوياً، ما سيجبر الحكومة على اللجوء مجدداً إلى استيراد نحو مليوني طن في العام المقبل لسد العجز الذي سينجم عن الشروع في تنفيذ المخطط الذي يتضمن جملة من مشاريع البنى التحتية وبناء مليون وحدة سكنية أخرى في الفترة بين 2010 و2014، إلى جانب إتمام مشروع ''الطريق السيار'' الذي يربط شرق البلاد بغربها على مسافة 917 كيلومتر، فضلا عن الشروع في تطبيق تكنولوجيا جديدة في بناء الطرق تتطلب استخدام الإسمنت مكان الإسفلت التقليدي، ما سيرفع من الاستهلاك المحلي من مادة الإسمنت· وقد ارتفع إنتاج الجزائر من الإسمنت في القطاعين العام والخاص إلى 15 مليون طن في العام 2007 مقابل 14.6 مليون طن في العام 2006، و12.3 مليون طن في العام 2005، مرتفعاً من 12.8 مليون طن في العام 2004، و10 ملايين طن في 2002، و9.5 مليون طن في 2000 مقابل 8.5 مليون طن في 1995، و5 ملايين طن في 1980· وبلغ إنتاج مصانع الإسمنت ال 12 التابعة للدولة 11.6 مليون طن في 2007، مقابل 3.4 مليون طن للشركة الجزائرية للإسمنت التي تحولت ملكيتها إلى مجموعة ''لافارج'' الفرنسية من ''أوراسكوم'' المصرية· وفيما يخص الاستثمارات الموجهة إلى زيادة إنتاج الإسمنت التي ستمولها الحكومة بإمكاناتها الذاتية تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، وهو المبلغ الذي سيخصص لإنجاز وحدات جديدة ورفع طاقة مصانع الإسمنت الحكومية الموجودة إلى 22 مليون طن سنوياً بداية من العام 2012، مشيرا إلى أن شركة ''أسيك'' المصرية باشرت أيضاً تنفيذ مشروع لبناء مصنع للإسمنت بولاية الجلفة بطاقة إنتاج سنوية تقدر ب 3.5 مليون طن، وتبلغ قيمة المشروع 600 مليون دولار·
