أفراد التعبئة الجزئية يعتصمون في العاصمة

نظّم أمس أفراد التعبئة الجزئية لمكافحة الإرهاب لفترة 1995 - 1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي وقفة احتجاجية أمام البريد المركزي بالعاصمة للتنديد بسياسة التماطل التي تنتهجها وزارة الدفاع الوطني في الردّ على لائحة مطالبهم المرفوعة على رأسها الحصول على منحة شهرية نظير المدّة المحدّدة في قانون العمل، والمحسوبة بناء على 8 ساعات عمل والاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي.
هدّد أفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب، من جنود وضبّاط احتياطيين للجيش الوطني الشعبي، بتنظيم احتجاجات أخرى بولايات الوطن يوم 15 أفريل قبل الانتخابات الرئاسية لتوجيه رسالة المرشّحين الستّة الذين تجاهلوا ملفهم ضمن برامجهم، مؤكّدين أن مطالبهم الخمسة مشروعة وتلقّوا وعودا بتجسيدها بعد أن تمّ الاعتراف بها. ومن جملة المطالب المرفوعة الاعتراف بهذه الفئة التي قدّمت الكثير من أجل حماية الوطن ضد الإرهاب تمكينهم من منحة شهرية نظير المدّة المحدّدة في قانون العمل والمحسوبة بناء على 8 ساعات عمل في اليوم، علما بأنهم كانوا يعملون 24 ساعة على 24 خلال فترة التجنيد الإضافي في صفوف الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب مطلب الاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي وتوفير مناصب شغل للذين تركوا مناصبهم تلبية لنداء الواجب الوطني وفقا للوعود التي تلقّوها سنة 1995 من قائد القوات البرّية آنذاك وإعطاء الأولوية لها في مجال مناصب الوقاية والأمن بمؤسسات الدولة وهياكل وزارة الدفاع الوطني كمستخدمين مدنيين. وينوي جنود التعبئة مواصلة مساعيهم لتحقيق المطالب التي رفعوها في السنوات الأخيرة، والتي خرجوا من أجلها إلى الشارع في العديد من ولايات الوطن، منها التجمّعات التي نظّموها أمام وزارة الدفاع الوطني في الجزائر العاصمة، والتي لم يتحقّق منها أيّ مطلب من خلال توسيع الحركات الاحتجاجية عبر كلّ ولايات الوطن يوم 15 أفريل الجاري. في حين أكّد المكلّف بالإعلام على مستوى التنسيقية علي بابسي أن مطالب أفراد التعبئة حيادية لا علاقة لها بالسياسة ولا يريدون ممارسة أيّ ضغوطات على المسؤولين، لكن هذا لا يمنعهم من عقد ندوة وطنية منتصف الشهر الجاري لتوصيل رسالتهم إلى المرشّحين الستّة لتذكيرهم بأن أفراد التعبئة كان لهم دور فعّال وكبير في إعادة المسار الانتخابي في الجزائر وحتى لا ننسى دور قوات الأمن أيضا.