احتجاجات أعوان الشرطة تنتهي في هدوء

الرئيس بوتفليقة أمر بتلبية المطالب المشروعة للمحتجّين
غادرت آخر مجموعة من أعوان الشرطة المحتجّين الذين نظّموا تجمّعا أمام مقرّ رئاسة الجمهورية للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية والمهنية مكان التجمّع بعد ظهر الخميس في كنف الهدوء بعد استجابة الحكومة لأغلب مطالبهم الاجتماعية والمهنية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي كان حريصا على الردّ إيجابا على المطالب المشروعة للمحتجّين.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس بوتفليقة كان الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل الذي اِلتقى يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة بممثّلي أعوان الشرطة المحتجّين قد أكّد أنه تمّ التكفّل ب 12 مطلبا رفعها أفراد الأمن الوطني المحتجّين. وسمح اللّقاء الذي جاء (تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة) لممثّلي أعوان الشرطة بطرح انشغالاتهم، حسب ما أكّده السيّد سلاّل الذي أعلن عن عقد اجتماع يوم الأحد المقبل مع الوزارات المعنية للنّظر في كيفية التكفّل بهذه الانشغالات الرامية إلى تحسين ظروف عمل أفراد الأمن الوطني. وبخصوص النقطة التي أثارها المحتجّون والمتعلّقة بوجود (نقائص في التسيير) على مستوى الوحدات والإدارة، أوضح السيّد سلاّل أنه سيتمّ القيام ب (تحرّيات) في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الجهود (ستتواصل من أجل تحسين ظروف عمل أفراد الشرطة)، كما أكّد على أهمّية الحوار بين أفراد الشرطة ومسؤوليهم للعمل على إيجاد الحلول الملائمة لكلّ المشاكل المطروحة، وأعلن من جانب آخر عن تدابير أخرى سيتمّ اتّخاذها في الأسابيع القادمة من أجل تحسين أكثر لظروف عمل هذا السلك.
في تصريح ل (وأج) أكّد مدير الاتّصال بالمديرية العامّة للأمن الوطني العميد أوّل جيلالي بودالية أن المديرية العامّة للأمن الوطني اتّخذت إجراءات تحفيزية مهنية واجتماعية لفائدة موظّفي وأعوان الشرطة المحتجّين التابعين للوحدات الجمهورية للأمن. وأكّد السيّد بودالية أن المديرية العامّة للمن الوطني (ستتكفّل بجميع انشغالات أعوان الأمن المحتجّين والمتعلّقة بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، خاصّة ما تعلّق منها بالسكن وبالتعويضات المالية وتحديد مدّة العمل والانتداب في مناطق الجنوب). وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلّية الطيّب بلعيز قد تنقّل يوم الثلاثاء الفارط إلى ولاية غرداية رفقة المدير العام للامن الوطني اللّواء عبد الغني هامل للاطّلاع على انشغالات أعوان مصلحة حفظ الأمن الذين شنّوا حركة احتجاجية للفت انتباه الوصاية بخصوص (ظروف عملهم). ومن بين ما استفاد منه أعوان الأمن الترقيات إلى رتب أعلى وفق ما يقتضيه القانون -كما قال مدير الاتّصال- الذي أشار في ذات الوقت إلى أن قرابة 70 ألف شرطي من كلّ الرتب إستفادوا خلال السنوات الأربع الأخيرة من ترقيات في رتب أعلى. وعن موضوع الترقيات داخل مؤسسة الأمن الوطني أكّد السيّد بودالية أن إنشاء نظام خاص بهذا الملف سمح بتسيير وضبط مسارات ترقيات موظّفي الأمن الوطني كلّ ستّة أشهر وفق معايير محدّدة. وكان عناصر الشرطة المحتجّين قد نظّموا يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مسيرة سلمية وصامتة، حيث تجمّعوا أمام قصر الحكومة إلى غاية ساعة متأخّرة من اللّيل ليواصلوا حركتهم يوم الأربعاء من خلال تنظيم تجمّع أمام مقرّ رئاسة الجمهورية لرفع مطالبهم. وفي وثيقة وزّعت على الصحافة طالب المحتجّون بزيادة في الأجور والمنح وكذا (الحقّ) في السكن الاجتماعي بالنّسبة لأعوان الشرطة وتحسين ظروف عملهم كما طالبوا بإنشاء (نقابة مستقلّة) للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية.
في هذا السياق صرّح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلّية الطيّب بلعيز بغرداية بأن الحوار (المسؤول) و(الشفّاف) الذي فتح الثلاثاء مع أعوان حفظ الأمن سمح بتفهّم الانشغالات والتوصّل إلى توافق من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لهؤلاء الموظّفين بجهاز الأمن الوطني. وأكّد الوزير في تصريح أدلى به عقب لقاء مغلق بحضور عدد كبير من المحتجّين عقده بمقرّ ولاية غرداية أن مطالب الموظّفين سيتمّ التكفّل بها تدريجيا من طرف السلطات العمومية. وفي هذا الإطار، أوضح السيّد بلعيز أن تعليمات وجّهت إلى مجموع وُلاّة الجمهورية من أجل تخصيص حصص من السكنات الاجتماعية والريفية لفائدة أعوان حفظ الأمن وسيتمّ في القريب دراسة نحو 4.500 طلب سكن لهؤلاء الموظّفين بغرض تحسين ظروف المعيشة لهؤلاء الأعوان، كما ذكر وزير الداخلية. وتمّ الالتزام أيضا بتحسين ظروف عمل الأعوان في الميدان بما يسمح لهم بممارسة مهامهم النبيلة في أحسن الظروف، كما أضاف الوزير. وفيما يتعلّق بالزيادة في الرواتب ومستحقّات المهمّات وعلاوات المناطق سيتمّ وضع لجان من أجل إيجاد الحلول الملائمة وأيضا لتسيير المسارات المهنية. ولدى حديثه عن التجاوزات أوضح السيّد بلعيز أنه سيتمّ وضع لجان انضباط على المستوى المحلّي والولائي والوطني للسماح للأعوان برفع تظلماتهم. واعتبر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلّية أن المطالب المطروحة من قِبل الأعوان (مشروعة)، قبل أن يضيف أنه من خلال الحوار المتحضّر والمسؤول سيتمّ التوصّل إلى حلول لكلّ المشاكل المطروحة.