احتجاجات أعوان الشرطة تنتهي في كنف الهدوء في ظل الاستجابة لمطالبهم

غادرت آخر مجموعة من أعوان الشرطة المحتجين الذين نظموا تجمعا أمام مقر رئاسة الجمهورية للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية والمهنيةمكان التجمع بعد ظهر اليوم الخميس في كنف الهدوء بعد استجابة الحكومة لأغلب مطالبهمالاجتماعية و المهنية.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال الذي التقى أمس الأربعاء بالجزائرالعاصمة بممثلي أعوان الشرطة المحتجين قد أكد أنه تم التكفل ب12 مطلبا رفعهاأفراد الأمن الوطني المحتجين.
وسمح اللقاء الذي جاء "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيزبوتفليقة" لممثلي أعوان الشرطة بطرح انشغالاتهم حسبما أكده السيد سلال الذي أعلنعن عقد إجتماع يوم الأحد المقبل مع الوزارات المعنية للنظر في كيفية التكفل بهذهالانشغالات الرامية إلى تحسين ظروف عمل أفراد الأمن الوطني.
وبخصوص النقطة التي أثارها المحتجون والمتعلقة بوجود "نقائص في التسيير" على مستوى الوحدات والإدارة، أوضح السيد سلال أنه سيتم القيام ب"تحريات" في هذاالشأن، مشيرا إلى أن الجهود "ستتواصل من أجل تحسين ظروف عمل أفراد الشرطة".
كما أكد على أهمية الحوار بين أفراد الشرطة ومسؤوليهم للعمل على إيجادالحلول الملائمة لكل المشاكل المطروحة.
وأعلن من جانب آخر عن تدابير أخرى سيتم إتخاذها في الأسابيع القادمةمن أجل تحسين أكثر لظروف عمل هذا السلك.
و في تصريح لوأج أكد مدير الإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني العميدأول جيلالي بودالية أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت إجراءات تحفيزية مهنيةواجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الشرطة المحتجين التابعين للوحدات الجمهورية للأمن.
وأكد السيد بودالية ان المديرية العامة للامن الوطني"ستتكفل بجميع انشغالاتأعوان الامن المحتجين والمتعلقة بتحسين ظروفهم المهنية والإجتماعية خاصة ما تعلقمنها بالسكن وبالتعويضات المالية وتحديد مدة العمل والإنتداب في مناطق الجنوب".
وكان وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز قد تنقليوم الثلاثاء الفارط الى ولاية غرداية رفقة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبدالغني هامل للإطلاع على إنشغالات أعوان مصلحة حفظ الأمن الذين شنوا حركة احتجاجية للفت إنتباه الوصاية بخصوص "ظروف عملهم".
ومن بين ما إستفاد منه أعوان الأمن الترقيات إلى رتب أعلى وفق ما يقتضيهالقانون --كما قال مدير الإتصال-- الذي أشار في ذات الوقت الى أن قرابة 70 ألفشرطي من كل الرتب إستفادوا خلال السنوات الأربع الأخيرة من ترقيات في رتب أعلى.
وعن موضوع الترقيات داخل مؤسسة الامن الوطني اكد السيد بودالية بان انشاءنظام خاص بهذا الملف سمح بتسيير وضبط مسارات ترقيات موظفي الامن الوطني كل ستةاشهر وفق معايير محددة.
و كان عناصر الشرطة المحتجين قد نظموا يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مسيرةسلمية و صامتة حيث تجمعوا أمام قصر الحكومة إلى غاية ساعة متأخرة من الليل ليواصلواحركتهم اليوم الأربعاء من خلال تنظيم تجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية لرفع مطالبهم.
و في وثيقة وزعت على الصحافة طالب المحتجون بزيادة في الاجور و المنح و كذا "الحق" في السكن الاجتماعي بالنسبة لاعوان الشرطة و تحسين ظروف عملهم.
كما طالبوا بانشاء "نقابة مستقلة" للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية.
و في هذا السياق صرح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحليةالطيب بلعيز بغرداية أن الحوار "المسؤول" و"الشفاف" الذي فتح الثلاثاء مع أعوانحفظ الأمن سمح بتفهم الإنشغالات والتوصل إلى توافق من أجل تحسين الوضعية الإجتماعيةو المهنية لهؤلاء الموظفين بجهاز الأمن الوطني.
وأكد الوزير في تصريح أدلى به عقب لقاء مغلق بحضور عدد كبي من المحتجينعقده بمقر ولاية غرداية أن مطالب الموظفين سيتم التكفل بها تدريجيا من طرف السلطاتالعمومية.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد بلعيز أن تعليمات وجهت إلى مجموع ولاة الجمهوريةمن أجل تخصيص حصص من السكنات الإجتماعية والريفية لفائدة أعوان حفظ الأمن وسيتمفي القريب دراسة نحو 4.500 طلب سكن لهؤلاء الموظفين بغرض تحسين ظروف المعيشةلهؤلاء الأعوان كما ذكر وزير الداخلية.
وتم الإلتزام أيضا بتحسين ظروف عمل الأعوان في الميدان بما يسمح لهمبممارسة مهامهم النبيلة في أحسن الظروف، كما أضاف الوزير.
وفيما يتعلق بالزيادة في الرواتب ومستحقات المهمات وعلاوات المناطق سيتموضع لجان من أجل إيجاد الحلول الملائمة وأيضا لتسيير المسارات المهنية.
ولدى حديثه عن التجاوزات أوضح السيد بلعيز أنه سيتم وضع لجان انضباط علىالمستوى المحلي والولائي والوطني للسماح للأعوان برفع تظلماتهم.
واعتبر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن المطالب المطروحةمن قبل الأعوان "مشروعة" قبل أن يضيف أنه من خلال الحوار المتحضر و المسؤول سيتمالتوصل إلى حلول لكل المشاكل المطروحة.