تنظر في الفاتح من ديسمبر القادم محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في قضية الاتجار غير الشرعي للمخدرات المتورط فيها مغترب مزدوج الجنسية، بعد أن تم حجز ما قدره104 كيلوغرام من القنب الهندي داخل سيارته من طرف أعوان الجمارك على مستوى ميناء العاصمة عندما كان بصدد تهريبها إلى فرنسا. وقائع القضية إلى تاريخ 28 جانفي 2008 حينما استلمت فرقة مكافحة المخدرات والاتجار غير الشرعي بها بمقاطعة الوسط للشرطة القضائية بيان يؤكد انه بنفس التاريخ وعلى الساعة الثامنة ليلا كان المتهم "ح.ع" مزدوج الجنسية يتأهب للسفر إلى فرنسا على متن باخرة طارق بن زياد باتجاه مرسيليا وانه بعد عرض سيارته للمراقبة على الجهاز الكاشف تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات، مخبأة بإحكام تحت المقاعد الأمامية والخلفية وواقي الصدمات وعلبة الصندوق اليمني واليسري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من طرف أعوان الأمن حيث تم حجز المخدرات كما تمت إحالة المشتبه فيه على التحقيق لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عبان رمضان. المتهم أثناء استجوابه اعترف بالجرم المنسوب غليه حيث صرح أن ينشط ضمن عصابة دولية لتصدير واستيراد المخدرات تضم عدد من البارونات الذين ينشطون بالغرب الجزائري خاصة في عاصمة الغرب وهران وانه كان مجرد وسيط بينهم وبين مغترب جزائري بفرنسا مهمته توزيع البضاعة على تجار التجزئة. وعن انضمامه إلى هذه العصابة الدولية قال انه منذ مدة عرض عليه المتهم "ج" الساكن بمدينة ليون الفرنسية وهو صاحب مركب للسيارات العمل برفقته في تصدير المخدرات مقابل مبالغ مالية معتبرة بعد أن اخبره المتهم الأول بمشاكله المالية، حيث قام بشراء له سيارة من نوع 406 للعمل بها ،وربط له الاتصال مع بارونات المخدرات بالغرب الجزائري ، حيث دخل الجزائر والتقى مع بارون مخدرات بعيون الترك كما اقام في فندق إقامة العيون لمدة ثلاثة أيام، في الوقت الذي اخذ فيه البارون السيارة وعبأها بالمخدرات، وتم منحه مبلغ 20 ألف اورو لقاء العملية، وقد قصد العاصمة من مشرية مرورا بعدة ولايات ولم يتم كشف أمره قبل أن تكتشف جمارك الميناء الكمية المخبأة بأحكام داخل السيارة وهي نفس التصريحات التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق قبل أن يتم إحالة الملف على غرفة الاتهام التي أقرت بمتابعة المتهم بجناية التصدير الدولي غير الشرعي للمخدرات، حيث من المرتقب أن يواجه المتهم أحكام ثقيلة لخطورة الوقائع المتابع بها.
