تسهيلات جديدة للمستثمرين في مجال تصنيع السكن

أعلن أمس الثلاثاء وزراء قطاعات السكن والصناعة والمالية عن عدّة تسهيلات جديدة لصالح المستثمرين في مجال تصنيع البناء، لا سيّما الأجانب منهم بهدف عصرنة وتعزيز وسائل الإنجاز.
أوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبّون خلال يوم إعلامي حول (مرافقة المستثمرين في تصنيع البناء) -حضرته حوالي 30 مؤسّسة بناء أجنبية- أن الحكومة أدرجت عدّة إجراءات وتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز القدرات الوطنية للبناء والقضاء على العجز المسجّل في هذا المجال. وشدّد الوزير بالمناسبة على ضرورة عصرنة البناء وتحقيق السرعة والجودة في الإنجاز للاستجابة لكلّ الطلبات والقضاء على أزمة السكن بنهاية 2018، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الحكومة مؤخّرا لتحقيق هذا الهدف على غرار إعادة هيكلة شركة تسيير مساهمات الدولة (إنجاب). ويمكن لشركات البناء الأجنبية -يضيف السيّد تبّون- الاستثمار، سواء عن طريق الحصول على برامج سكنية تنجزها في مدّة خمس سنوات (القَبول المؤقّت) أو عن طريق الشراكة مع القطاع العام أو الخاص في إطار قاعدة 51/49 بالمائة المحدّدة للاستثمار الأجنبي في الجزائر ليتمّ إنشاء مصانع للإنجاز أو مصانع لإنجاز عتاد البناء. وعند الاستثمار وفق طريقة (القَبول المؤقّت) يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2015 عدّة تسهيلات تشمل إعادة استعمال العتاد المستعمل في إنجاز السكنات محلّيا عوض إعادة تصديرها مثلما كان معمولا به سابقا، حسب ما أكّده وزير المالية محمد جلاّب الذي حضر اللّقاء رفقة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. وأضاف السيّد جلاّب أن القطاع البنكي والمالي مستعدّ لمرافقة المستثمرين الأجانب ومنحهم نفس امتيازات المستثمرين المحلّيين شريطة أن تكون شركاتهم المنشأة خاضعة للقانون الجزائري، وشدد قائلا: (أؤكّد لكم أننا سنقوم بمرافقتكم فيما يخص الجانب المالي وستستفيدون من نفس المزايا والتسهيلات مثلكم مثل المستثمرين الجزائريين) فيما يتعلّق بالجباية وتخفيض نسب فوائد القروض والتسهيلات الجمركية.
من جانبه، تحدّث وزير الصناعة عن التسهيلات التي سيعرفها قانون الاستثمار الجديد، والتي ستسمح -حسبه- بجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، على غرار مجال تصنيع البناء دون إعطاء تفاصيل عن فحوى مشروع هذا القانون والتسهيلات المعنية، وأضاف أن (الاستثمار الأجنبي سيحظى بكلّ التسهيلات اللاّزمة لإنجاز السكنات، سواء عن طريق الشراكة وفق قاعدة 51/49 أو استقدام التجهيزات وتركيبها). وسيستفيد المستثمرون من خمس سنوات من الإعفاء الجبائي وتخفيض بنسبة ثلاثة بالمائة على الفوائد تضاف إلى التخفيض المطبّق على شركات القطاعات الأخرى. كما أكّد السيّد بوشوارب في ذات السياق أن وزارته تعمل على مضاعفة إنتاج الحديد والصلب بثلاث مرّات ورفع إنتاج الإسمنت بحوالي خمس ملايين طنّ سنويا للتمكّن من إنجاز برنامج السكن في أحسن الظروف في ظلّ سياسة تصنيع البناء، وأضاف أن مناخ الاستثمار في الجزائر سمح بخلق مؤسّسات صغيرة ومتوسّطة تستطيع دعم المصانع الكبرى -حاليا في طور الإنجاز- لإنجاز مختلف البرامج السكنية. وبالإضافة إلى التسهيلات سترافق وزارة السكن المستثمرين لإيجاد العقار لإنشاء المصانع المحتملة يضيف السيّد تبّون الذي جدد ترحيبه بكلّ الاستثمارات الأجنبية في مجال تصنيع البناء، وقال: (نحن نرحّب بكلّ من يرغب في إنجاز المصانع في الجزائر أو إدخال تقنيات جديدة لعصرنة البناء بالسرعة والجودة المطلوبتين) لتدارك التأخّر المسجّل في هذا المجال في السنوات الأخيرة. وحضرت هذا اللّقاء أكثر من 30 مؤسّسة بناء أجنبية قدِمت أساسا من تركيا، الصين، السعودية، الإمارات العربية المتّحدة وفرنسا.