مفاجأة :هذا هو ترتيب الجزائر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال

تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015، الصادر عن البنك الدولي صباح اليوم.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة ال 22 عالمياً، متقدمة على السعودية التي جاءت في المرتبة ال 26 عالمياً، والثانية عربياً، وقطر التي حلت في المرتبة 50 عالمياً والثالثة عربياً، والبحرين التي حلت في المرتبة ال 53 عالمياً والرابعة عربياً.
وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي، ويبحث في اقتصاديات 189 دولة حول العالم، والنظر في مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها.
ويأتي ترتيب الدول في التقرير، وفقاً للأوضاع الاقتصادية في كل دولة منذ يوليو/تموز 2013 وحتى يونيو/حزيران 2014، بناء على البيانات التي حصل عليها البنك في الدول 189 المذكورة في التقرير.
ويقول التقرير: إن سلطنة عمان جاءت في المرتبة 66 عالمياً والكويت في المرتبة 86 .
ويكشف التقرير أن سنغافورة تأتي على رأس قائمة البلدان الأكثر ملاءمة لأنشطة الأعمال على مستوى العالم، وأن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تضم خمسة من أكثر عشرة بلدان تطبيقاً للإصلاحات.
ويوضح التقرير أنه لا توجد أي دولة عربية ضمن قائمة البلدان ال 10 التي توجد بها أكثر البيئات التنظيمية ملاءمة لأنشطة الأعمال، والتي تشمل (سنغافورة ونيوزيلندا وهونج كونج والدنمارك وكوريا الجنوبية والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا وأستراليا).
ويقول التقرير أيضاً: إن البلدان ال 10 التي حققت أكبر عدد من الإصلاحات منذ العام السابق هي طاجكستان، الواقعة في آسيا الوسطى، وجاءت في المرتبة 166 وبنين وتوغو وكوت ديفوار التي جاءت في المرتبة 147، والسنغال التي حلت في المرتبة 161، وترينيداد وتوباغو التي جاءت في المرتبة 79 وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي جاءت في المرتبة 178، وأذربيجان الواقعة في جنوب القوقاز، التي جاءت في المرتبة 80، وآيرلندا التي جاءت في المرتبة 13 .
وكشف التقرير أن تونس جاءت في صدارة دول منطقة شمال إفريقيا في القائمة حيث جاءت في المرتبة 60 متقدمة على المغرب التي جاءت 71، ومصر التي حلت في المرتبة 112، والجزائر في المرتبة 154، وليبيا في المرتبة 188.
كما يوضح التقرير أن لبنان تصدرت دول بلاد الشام حيث جاءت في المرتبة 104 متقدمة على الأردن التي جاءت في المرتبة 117 والضفة الغربية وغزة في المرتبة 143 والعراق في المرتبة 156 وسورية في المرتبة 175.
وجاء اليمن في المرتبة 137 والسودان في المرتبة 160 وجنوب السودان في المرتبة 186. ويستخدم تقرير هذا العام بيانات ومنهجية جديدة في ثلاثة مجالات وهي تسوية حالات الإعسار، وحماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية، والحصول على الائتمان.