أمريكا و7 دول غربية يدرسون حكم حل برلمان طبرق

أعلنت الولايات المتحدة وسبع دول غربية، أنها بصدد دراسة قرار المحكمة العليا الليبية، بعدم دستورية قرارات لجنة فبراير بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري، وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة، ما يعني بطلان انتخابات البرلمان المنعقد بطبرق، حسب بيان مشترك، نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال البيان، إن دول الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا ومالطا، تعكف حاليا على دراسة قرار المحكمة العليا وسياقه وتبعاته .
واعتبرت الدولة الثمانية أن التحديات التي تواجه ليبيا تتطلب حلولا سياسية ، معربين عن قلقهم العميق إزاء حالة الاستقطاب السياسي في ليبيا.
وجددت تلك الدول دعمها لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا (برناردينو ليون) .
وأضافت: نحث جميع الأطراف على التعاون معه، لضمان مشاورات فورية وشاملة بين الجهات المعنية، للاتفاق على طريقة المضي قدما .
ويقود ليون جهودا للحوار بين برلمان طبرق (شرقا)، ونواب آخرين مقاطعين لتلك الجلسات، في محاولة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، وكانت أولى تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 سبتمبر الماضي في مدينة غدامس الليبية، فيما جرت في 12 أكتوبر الجاري جولة ثانية بالعاصمة طرابلس.
ودعت الدول الثمانية في بيانها، جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف جميع العمليات العسكرية، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزيد من الاستقطاب والانقسامات في البلاد .
ويذكر أن قرار المحكمة نص على عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014، وكافة الآثار المترتبة عنه ما يعني بطلان انتخابات البرلمان، ومن ثم يعتبر بهذا القرار منحلا.
*جماعة ليبية مسلحة تهدد بإنفصال الشرق
قالت جماعة ليبية مسلحة سيطرت في السابق على موانئ النفط للمطالبة بالحكم الذاتي في بيان إنها ستعلن إنفصال الشرق إذا اعترف العالم بالبرلمان المنافس.
وليبيا منقسمة منذ سيطرت جماعة مسلحة على العاصمة طرابلس في اوت واقامت برلمانها الخاص لتترك لنواب البرلمان المعترف به دوليا والحكومة دويلة في شرق البلاد.
وقالت الجماعة التي يقودها إبراهيم الجضران في البيان في حال اعترف المجتمع الدولي وأخواننا في طرابلس وفزان بالمؤتمر الوطني وسحب اعترافهم بمجلس النواب فإننا سنضطر إلى أن نعلن استقلال دولة برقة والعودة لدستور 1949. على أن يتولى أعضاء مجلس النواب في إقليم برقة السلطة التشريعية كمجلس نواب للإقليم.