فديرالية قطاع التربية تطالب بمراجعة قانون الوظيف العمومي

شدّدت الفديرالية الوطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) على ضرروة إعادة مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية والقانون الأساسي، كما طالبت بالترقية الآلية لأستاذ رئيسي بعد 10 سنوات خبرة وأستاذ مكوّن بعد 20 سنة خبرة، مع تلبية مطالب المصالح الاقتصادية.
أفاد بيان لفديرالية قطاع التربية بأن مطالبها ثمّنها اجتماع مجلسها الوطني أوّل أمس بعدما خلص إلى أن تعنّت الوصايا في عدم مراجعة القانون الأساسي تسبّب في تدنّي المستوى التعليمي من الناحية النّوعية، وهو الوضع الذي آلت إليه المنظومة التربوية، مطالبة الوصايا بتفعيل المنشور القاضي بتصنيف حاملي شهادة الليسانس في الابتدائي في الصنف 12 وبأثر رجعي مع احتساب سنوات التقاعد كاملة في الخبرة المهنية، ناهيك عن تسوية مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام والنقل المدرسي والتدفئة والوجبات وحجم المحفظة، وكذا توفير الأمن داخل المؤسسات التربوية. كما طالبت النقابة وزارة التربية بإعادة النّظر في البرامج البيداغوجية للمنظومة التربوية وتلبية مطالب المصالح الاقتصادية، خاصّة المنحة البيداغوجية ومنحة الصندوق والترقية، وكذا تسوية وضعية الآليين للزوال والإفراج عن السكنات الوظيفية وسكنات الجنوب، إضافة إلى تسوية ملف طبّ العمل وتخفيض سنّ التقاعد إلى 25 سنة والإفراج عن أموال الخدمات الاجتماعية وضرورة تعميم أقسام التحضيري في كلّ المؤسسات التربوية وترقية مشرف تربوي إلى مستشار تربية واستحداث منحة المسؤولية للمدراء والمفتشّين، وكذا تسوية وضعية أساتذة التعليم الابتدائي الذين حوّلوا إلى المتوسّط في مناصبهم الحالية.