مسابقتان وطنيتان لتوظيف 1400 أستاذ استشفائي جامعي

لدعم الكفاءات بالمؤسسات الجامعية والاستشفائية.. وزارة التعليم العالي:

❊ فقدان المنصب وحق الترشح ل 3 سنوات في حال عدم الالتحاق خلال شهر
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم مسابقتين وطنيتين لتوظيف أزيد من 1400 أستاذ إستشفائي جامعي وفق تنظيم دقيق يحدد شروط المشاركة وكيفيات الانتقاء والتعيين، وذلك في إطار تعزيز التأطير البيداغوجي والاستشفائي ودعم الكفاءات الطبية بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية.
أعلنت الوزارة عن صدور قرار وزاري يقضي بفتح مسابقة على أساس الشهادات والأعمال للالتحاق برتبة أستاذ استشفائي جامعي.
وحسب القرار تشمل المسابقة فتح 433 منصب مالي، من بينها 43 منصبا مخصصا للصحة العسكرية، موزعة حسب الهياكل الاستشفائية والتخصصات وفق ملحق تنظيمي خاص. ويستلزم على المترشحين لهذه المسابقة، إثبات صفة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ" مع أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في المنصب. ويشترط استيفاء هذه المعايير بتاريخ توقيع القرار.
وتم تحديد أجل أقصاه 20 يوما عمل ابتداء من تاريخ إشهار المسابقة، لإيداع ملفات الترشح على مستوى كليات الطب التي يزاول بها المترشحون مهامهم، حيث تودع ملفات الترشح لدى إدارات كليات الطب، وتشمل وثائق إدارية وبيداغوجية، أبرزها قرارات التعيين والتثبيت وشهادات إثبات الخبرة المهنية. وتتكفل لجنة مختصة بدراسة الملفات وإعداد قائمة المترشحين المقبولين.
وفي حال رفض الترشح، يمنح المعنيون حق الطعن خلال أجل لا يقل عن 10 أيام قبل تاريخ إجراء المسابقة، فيما تتم عملية الانتقاء على أساس دراسة الشهادات والأعمال العلمية، وفق معايير دقيقة تحددها النصوص التنظيمية، على أن يتم ضبط القوائم النهائية من طرف لجنة وزارية مشتركة تضم قطاعي التعليم العالي والصحة.
في سياق ذي صلة، أعلنت الوزارة عن فتح مسابقة وطنية ثانية، على أساس الاختبارات، للالتحاق برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ"، وفق تنظيم دقيق يحدد شروط المشاركة وكيفيات الانتقاء والتعيين، مشيرة إلى أن هذا القرار يهدف إلى تمكين الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين من الترقية المهنية، بما يضمن استمرارية التأطير العلمي وتحسين مستوى الخدمات الصحية والبيداغوجية. وتم تحديد عدد المناصب المفتوحة ب968 منصب، من بينها141 منصب موجها لقطاع الصحة العسكرية، يتم توزيعها حسب الهياكل الاستشفائية الجامعية والتخصصات المحددة في ملحق مرفق بالقرار. وتم فتح باب الترشح حصريا أمام الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم "ب" الذين يثبتون هذه الصفة عند تاريخ إمضاء القرار، في خطوة تؤكد اعتماد مبدأ التدرج المهني القائم على الخبرة والتأهيل العلمي.
وفيما يخص آجال التسجيل، فقد حددت ب20 يوما عمل ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن المسابقة، بالنسبة لإيداع الملفات على مستوى كليات الطب الأقرب من مقر إقامة المترشح، مرفقة بجملة من الوثائق الأساسية، من بينها قرار التعيين والتثبيت، نسخة من شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية، إضافة إلى شهادة تثبت وضعية النشاط، إلى جانب الوثائق المنصوص عليها قانونا.
وتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة من طرف لجنة مكوّنة من مدير الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي وعميد لكلية طب وأستاذ باحث استشفائي جامعي برتبة استاذ محاضر قسم "أ".
وتتولى لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارة التعليم العالي وعمداء كليات الطب إلى جانب أساتذة برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ"، دراسة ملفات الترشح، حيث يتم ضبط قائمة المقبولين للمشاركة وفق معايير دقيقة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. كما أتاح القرار للمترشحين غير المقبولين إمكانية الطعن في النتائج، في أجل 10 أيام قبل موعد إجراء المسابقة، ما يعكس حرص الجهات الوصية على ضمان حقوق جميع المشاركين.
وتشمل المسابقة اختبارات محددة مسبقا وفقا للتنظيم المعمول به، وتجرى على مستوى كليات الطب والمؤسسات الاستشفائية الجامعية، حسب توزيع تنظيمي مرتبط بمقر عمل رئيس اللجنة. وتحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة حسب الاختصاص ودرجة ومنصب التعيين، من طرف لجنة وزارية مشتركة متكونة من ممثلي وزيري الصحة والتعليم العالي وعميد لكلية الطب .وشددت الوزارة على أن كل مترشح ناجح في المسابقتين يفقد حقه في المنصب في حال عدم الالتحاق خلال أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه، كما لا يمكنه إعادة الترشح لنفس الرتبة إلا بعد مرور ثلاث سنوات.