نقابة عمال العدالة تقرّر الاحتجاج

قرّرت الفديرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة (السناباب) تنظيم سلسلة من الحركات الاحتجاجية مع ضمان الحدّ الأدنى من الخدمات، نهاية الأسبوع الأوّل من شهر ديسمبر أمام مقرّ وزارة العدل بالعاصمة للمطالبة برحيل المسؤولين عن تعفّن أوضاع القطاع الذين أصدروا قرارات غير قانونية في حقّ الموظّفين على رأسهم المدير العام للموارد البشرية وفصل موظّفي القطاع عن الوظيف العمومية وإعادة النّظر في سلّم الأجور وانطلاقه من أجر 90 ألف دة.
جاء قرار عودة عمال قطاع العدالة إلى الاحتجاجات السلمية، حسب البيان الذي تحوز (أخبار اليوم) نسخة منه، (بسبب الظروف التي يمرّ بها القطاع بصفة عامّة والموظّفين بجميع أسلاكه بصفة خاصّة من طرف فئة همّها الوحيد خدمة مصالحها الخاصّة من الهيمنة والتسلّط على رقاب الموظّفين الذين يطالبون بحقوقهم الاجتماعية المشروعة والعادلة، وللمطالبة برحيل ومحاسبة المسؤولين المتسبّبين في تعفّن الأوضاع في القطاع، والذين صدرت منهم تجاوزات وخروقات خارجة عن القانون ضد الموظّفين منذ تاريخ 23/02/2011، وتشكيل لجنة تحقيق من طرف رئاسة الجمهورية في التجاوزات التي لحقت بالموظّفين، وإعادة المفصولين والموقوفين تعسّفيا إلى مناصب عملهم وتعويضهم عن الضرر المعنوي والنفسي). كما طالبت الفديرالية بالتعامل مع النقابيين وممثّلي الموظّفين بكلّ حرّية وشفافية وإخراج موظّفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وإعادة النّظر في الأجرة الشهرية، حيث يحدّد الأجر ابتداء من 90 ألف دج، إلى جانب مراجعة النّظام التأديبي، الترقية، توزيع المناصب العليا، استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي، بدل الإيجار، التعويض عن ساعات العمل الإضافية، منحة الجنوب والتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط، العمل بفوجين بالشباك الموحّد وتعميم منحة الصندوق على جميع الموظّفين. وضمّت لائحة المطالب أيضا مطلب تثبيت وإدماج الأسلاك المشتركة بجميع فئاتها وإعادة النّظر في تصنيف الأسلاك المشتركة بجميع فئاتها، رفع الأجر القاعدي بنسبة 100 بالمائة، إعادة النّظر في القانون الأساسي بإشراك الممثّلين الحقيقيين للموظّفين، التكفّل بالموظّفين المصابين بالأمراض المزمنة والتكفّل الصحّي والاجتماعي للمتقاعدين وعائلتهم، إلى جانب إعادة النّظر في المنح والعلاوات، المطالبة بمنحة الأجر الوحيد، تسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية، تمكين الموظّفين من جميع الأسلاك من سكنات بمختلف الصيغ وإعادة تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تعميم النقل على مختلف المجالس القضائية. وأكّد البيان أن العدالة مسؤولية ثقيلة لكنها سامية في نفس الوقت عندما تحترم الحرّيات والحقوق الأساسية للأشخاص، فالأصل في العدالة أن تطبّق على الجميع.