عمال قطاع العدالة يطالبون برحيل المتسببين في التعفن

قرروا الدخول في وقفة احتجاجية سلمية بداية ديسمبر المقبل

قرر عمال قطاع العدالة المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” الدخول في وقفة احتجاجية سلمية نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، وذلك أمام مقرات العمل، مع ضمان الحد الأدنى للخدمات، حيث سيكون الاتجاه إلى مقر وزارة العدل بالأبيار، وذلك للمطالبة بمحاسبة المسؤولين المتسببين في تعفن القطاع، مع تحقيق مطالبهم الاجتماعية والمشروعة.
وعرضت النقابة في بيان لها مجموعة من المطالب على رأسها مطالبتها برحيل المدير العام للموارد البشرية الذي تسبب في تجاوزات وخروقات خارجة عن القانون وذلك منذ 23 فيفري 2011 مع تشكيل لجنة تحقيق من طرف رئاسة الجمهورية في التجاوزات التي لحقت بالموظفين، كما طالب العمال النظر إلى المفصولين والموقوفين تعسفيا وتعويضهم من الجانبين المعنوي والنفسي، كما طالبو بإعادة النظر في الأجرة الشهرية بحيث حددوا الأجر ابتداء من 90 ألف د، مع ضرورة فتح باب الحوار مع النقابيين وممثلي الموظفين والتعامل معهم بكل حرية وشفافية، كما أشاروا إلى مراجعة النظام التأديبي مع منح الاستقلالية في تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي، وفي موضوع ذي صلة أضاف البيان ذاته أن النقابة طالبت بإعادة النظر في تصنيف الأسلاك المشتركة بجميع فئاتها ومع رفع الأجر القاعدي بنسبة 100 بالمائة.
هذا وقد تطرق عمال قطاع العدالة في ذات البيان إلى إعادة تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية للنظر والتكفل الاجتماعي بالعمال من الجانب الصحي، الاجتماعي وحتى المصابين بالأمراض المزمنة، ودراسة برنامج المنح والعلاوات، وفي موضوع ذي صلة طالبوا بفتح ملف السكنات الوظيفية وإلزام أصحابها الذين أحيلوا إلى التقاعد بالتنازل عنها لتمكين الموظفين الاستفادة منها، وتعميم خدمات النقل على مستوى مختلف المجالس القضائية، وموضوع متصل طالبوا كذلك بإدراج نظام العمل بفوجين على مستوى الشبابيك مع تعميم منحة الصندوق على جميع الموظفين.