معالجة 176 قضية خلال 10 أشهر

تمكّنت المديرية العامّة للأمن الوطني من معالجة 176 قضية من جرائم المساس بالملكية الفكرية والصناعية في الفترة الممتدّة ما بين 01 جانفي إلى 31 أكتوبر من السنة الجارية ضمن جهودها في مكافحة الجريمة الاقتصادية، حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بيان لها. وحسب إدارة الإعلام والعلاقات لهذه الهيئة الأمنية فإن رجال الشرطة تمكّنوا في هذه الفترة من (ضبط 315450 دعامة مقلّدة عن أعمال فنّية في شكل أقراص مضغوطة مقرصنة و85666 شريط كاسيت و13515 برنامج إعلام آلي، تورّط فيها 172 شخص تمّ تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصّة). وأفاد نفس المصدر بأن المديرية العامّة للأمن الوطني (تتواصل بشكل مستمرّ مع الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة)، مشيدة بالجهود التي تبذلها فرق الأمن الوطني في (إحباط ترويج البضاعات المقلّدة). للإشارة، يعتبر هذا النوع من التجارة (مخالفة قانونية) صريحة لقانون العلامات التجارية، كما يشكّل ضررا على الوكلاء المعتمدين في الوطن.