حفر أول بئر للغاز الصخري في الجزائر

أنهت مؤسسة سوناطراك في الأيام القليلة الماضية عمليات الحفر والضغط على مستوى البئر النموذجي أحنات (عين صالح) حسب ما أكده يوم الخميس الرئيس المدير العام بالنيابة للمؤسسة سعيد سحنون.
وقال السيد سحنون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش المنتدى الجزائري البريطاني حول التجارة والإستثمار بلندن: لقد انتهينا خلال هذا الأسبوع من عمليات الحفر والضغط ونستعد لإجراء تجارب في هذا البئر النموذجي للتحقق من بعض المعايير التي تحدد قدراته فيما يخص الاستغلال التجاري .
وقد صرح السيد سحنون خلال تدخله في قمة شمال إفريقيا للنفط والغاز الذي عقد بالجزائر أنه من المرتقب الشروع في الاستغلال التجاري للغاز الصخري ابتداء من سنة 2022 بطاقة إنتاجية تقدر ب20 مليار متر مكعب.
وأشار المسؤول إلى أن شركته تسعى إلى تعزيز امكانياتها في مجال انتاج الغاز الصخري سيما بفضل تكثيف الاستثمارات في هذا المجال من اجل بلوغ 30 مليار مترمكعب في آفاق 2025-2027.
وأوضح السيد سحنون أنه تم بذل جهود حثيثة في السنوات الأخيرة لتقييم القدرات من حيث المحروقات غير التقليدية لاسيما من خلال التعاون مع شركات دولية متخصصة في هذا المجال.
وأشار إلى أن موارد الغاز الصخري التي يمكن استرجاعها تقنيا تقدر بحوالي 700 تريليون قدم مكعب.
وأشار إلى ان الجهود التي تبذلها الجزائر لتطوير قدراتها من المحروقات غير التقليدية يهدف إلى تامين تزويد السوق الوطنية واحترام التزاماتها كممون موثوق للسوق الاوروبية.
وللتذكير قام مجلس الوزراء خلال اجتماعه في ماي الماضي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالموافقة على مداخلة السيد وزير الطاقة والمناجم طلب من خلالها الموافقة على ممارسة نشاطات تتعلق باستغلال التشكيلات الجيولوجية الطينية أو الصخرية.
وتم عرض هذا الملف طبقا لقانون المحروقات الذي ينص على أن ممارسة النشاطات المتعلقة باستغلال المكونات الصخرية تخضع لموافقة مجلس الوزراء قبل الشروع في أي عمل يهدف إلى استكشاف واستغلال الغاز أو الزيت الصخري من قبل شركاء اجانب.
وقد أوضح مجلس الوزراء أن المؤشرات الأولى المتوفرة تبرز قدرات وطنية معتبرة من حيث الغاز والزيت الصخري كما أنها تبرز آفاقا واعدة من حيث الكميات الممكن استرجاعها.
ويستدعي تأكيد الطاقة التجارية لهذه الموارد برنامج يتضمن 11 بئرا على الأقل ويمتد ما بين 7 و13 سنة.
وتحتل الجزائر المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين والأرجنتين والولايات المتحدة من حيث احتياطاتها من الغاز الصخري القابلة للاسترجاع.
وتقدر هذه الاحتياطات ب19.800 مليار متر مكعب تقع أساسا في أحواض مويدير و أحنات وبركين-غادامس وتيميمون ورقان وتندوف.
وقد أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بالسهر على أن تتم عمليات الاستكشاف وفيما بعد استغلال المحروقات الصخرية بتوخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية والبيئة.