احتجاج يشل النقل عبر الوطن الأسبوع القادم

أعلن الإتحاد الوطني للناقلين أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن نيته تنظيم يوم إحتجاجي يوم الثلاثاء المقبل يمس كل الخطوط البرية عبر الوطن "بعد فشل كل محاولات الإتصال مع شركة استغلال المحطة البرية لنقل المسافرين (سوقرال) و"غلقها لباب الحوار"·
وذكر السيد ابراهيم ولد عمري أحد أعضاء المكتب الوطني للإتحاد الوطني للناقلين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن قرار "شل حركة النقل" عبر الوطن تم إتخاذه نتيجة "رفض مؤسسة سوقرال لأي حوار مع النقابة وعدم أخذها بعين الإعتبار للمطالب المرفوعة" والمتمثلة أساسا في "إعادة النظر في الزيادات المطبقة على الناقلين وكذا التكلفة الباهظة لإستغلال الأرصفة بمحطة الخروبة"·
وأوضح ذات المتحدث بأن التسعيرة المطبقة والتي "تتجاوز 900.000 دج للحافلة الواحدة" سنويا ستؤدي إلى تطبيق زيادات في سعر التذاكر وهي الخطوة التي "سيكون لها لا محالة وقع سلبي على القدرة الشرائية للمواطن"، مضيفا أن "القانون المسير لمحطات النقل ينص على عدم رفع تسعيرة النقل دون التشاور مع المتعاملين وفي حال عدم التوصل إلى إتفاق يتم اللجوء إلى مديرية المنافسة والأسعار"·
ويرى الإتحاد في إلغاء كل الرحلات البرية الثلاثاء المقبل الحل الأخير بعد "استنفاد كل طرق الإتصال مع مؤسسة سوقرال التي باشرتها النقابة منذ عدة أشهر" مشيرا إلى أن الكرة توجد حاليا في مرمى الطرف الآخر·
كما أبدى الإتحاد عزمه على "الذهاب بعيدا" في حالة عدم الإستجابة للمطالب المرفوعة والدخول في إضراب وطني مفتوح "وهو الأمر الذي نأمل أن لا نضطر إليه" يقول السيد ولد عمري·
من جهتها فندت سوقرال ما جاء على لسان الإتحاد، حيث أكد السيد مالوفي محمد مساعد المدير العام للمؤسسة أن ما تنوي النقابة فعله "أمر سخيف" بالنظر إلى أن الزيادة التي أثارت حفيظتها "لا تتجاوز 40 دينار لليوم الواحد بعد أن كانت خمسة دنانير" وهو "مبلغ جد بسيط خاصة إذا علمنا أن الأمر يتعلق بمواقف محروسة"·
ويقول ممثل المدير العام لسوقرال أن ما يطالب به هؤلاء هو أمر "مستحيل" كونهم "يريدون التعامل مع المؤسسة من موقع شركاء اجتماعيين غير أن الواقع هو أن الضابط الوحيد لهذه العلاقة هو السجل التجاري"·
كما كذب السيد مالوفي ما وصفته النقابة بلجوء سوقرال إلى غلق باب الحوار، مؤكدا في هذا الصدد أنه "وعلى مدار السنة الأخيرة كانت هناك عدة لقاءات مع ممثلي الناقلين"·