الإتحاد الوطني للناقلين يلوح بتنظيم يوم إحتجاجي الثلاثاء المقبل

يمس كل الخطوط البرية عبر الوطن

أعلن الإتحاد الوطني للناقلين امس بالجزائر العاصمة عن نيته في تنظيم يوم إحتجاجي يوم الثلاثاء المقبل يمس كل الخطوط البرية عبر الوطن "بعد فشل كل محاولات الإتصال مع شركة استغلال المحطة البرية لنقل المسافرين (سوقرال) و "غلقها لباب الحوار".
و أوضح ابراهيم ولد عمري أحد أعضاء المكتب الوطني للإتحاد الوطني للناقلين أن هذا القرار تم إتخاذه نتيجة "رفض مؤسسة سوقرال لأي حوار مع النقابة و عدم أخذها بعين الإعتبار للمطالب المرفوعة" و المتمثلة أساسا في "إعادة النظر في الزيادات المطبقة على الناقلين و كذا التكلفة الباهضة لإستغلال الأرصفة بمحطة الخروبة".
و أوضح ذات المتحدث بأن التسعيرة المطبقة و التي "تتجاوز 900.000 دج للحافلة الواحدة" سنويا ستؤدي إلى تطبيق زيادات في سعر التذاكر و هي الخطوة التي "سيكون لها لا محالة وقع سلبي على القدرة الشرائية للمواطن".
و أضاف أن "القانون المسير لمحطات النقل ينص على عدم رفع تسعيرة النقل دون التشاور مع المتعاملين و في حال عدم التوصل إلى إتفاق يتم اللجوء إلى مديرية المنافسة و الأسعار".
و يرى الإتحاد في إلغاء كل الرحلات البرية الثلاثاء المقبل الحل الأخير بعد "استنفاذ كل طرق الإتصال مع مؤسسة سوقرال التي باشرتها النقابة منذ عدة أشهر" مشيرا إلى أن الكرة توجد حاليا في مرمى الطرف الآخر.
كما أبدى الإتحاد عزمه على "الذهاب بعيدا" في حالة عدم الإستجابة للمطالب المرفوعة و الدخول في إضراب وطني مفتوح "و هو الأمر الذي نأمل أن لا نضطر إليه" يقول ولد عمري.
و من جهتها فندت سوقرال ما جاء على لسان الإتحاد حيث أكد مالوفي محمد مساعد المدير العام للمؤسسة أن ما تنوي النقابة فعله "أمر سخيف" بالنظر إلى
أن الزيادة التي أثارت حفيظتها "لا تتجاوز 40 دينار لليوم الواحد بعد أن كانت خمسة دنانير" و هو "مبلغ جد بسيط خاصة إذا علمنا أن الأمر يتعلق بمواقف محروسة".
و يقول ممثل المدير العام لسوقرال أن ما يطالب به هؤلاء هو أمر "مستحيل" كونهم "يريدون التعامل مع المؤسسة من موقع شركاء اجتماعيين غير أن الواقع هو أن الضابط الوحيد لهذه العلاقة هو السجل التجاري".
كما كذب مالوفي ما وصفته النقابة بلجوء سوقرال إلى غلق باب الحوار مؤكدا في هذا الصدد أنه "و على مدار السنة الأخيرة كانت هناك عدة لقاءات مع ممثلي الناقلين".
و أضاف أن عدد الموقعين على العريضة "لم يتجاوز 77 متعاملا من مجموع 350 بل أن الكثير من هؤلاء أكدوا أنهم غير معنيين بهذه الحركة الإحتجاجية و أن توقيعهم كان نتيجة تعرضهم لضغوط" يقول مساعد المدير العام لمؤسسة سوقرال.
كما أكد أغلبية الناقلين حسب مالوفي أنهم "سيمارسون عملهم بصفة عادية الثلاثاء المقبل بل أكثر من ذلك أبدى الكثيرون منهم استعدادهم لمضاعفة
العمل".
و اعتبر ذات المسؤول أن تهديد الإتحاد نابع من "تخوف بعض متعاملي النقل من الشروط و التسعيرات الجديدة للكراء التي تنوي سوقرال تطبيقها ابتداء من2014".
و في ذات الصدد أفاد مالوفي بأن تجار محطة الخروبة أبدوا أيضا نيتهم في تنظيم إحتجاج بسبب التسعيرة الجديدة للكراء و التي تقدر ب2000 دينار للمتر المربع الواحد بعد أن كانت لا تتجاوز 600 دينار للمتر المربع.
و تعد التكلفة الجديدة للكراء "جد معقولة مقارنة بأسعار السوق التي تتراوح ما بين 6000 و 10000 دينار للمتر المربع الواحد" خاصة مع العلم أن الكثير من أصحاب المحلات يلجأون إلى إعادة تأجيرها بأسعار مضاعفة يؤكد المتحدث.