اختلاس أموال "موتى" بشيكات النجدة مقابل رشاوى

قاضي التحقيق يحيل قضية التلاعب في مركز بريد سيدي أمحمد للمحاكمة

كشف التحقيق القضائي الذي باشره قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة في قضية "اختلاس أموال عمومية" التي طالت مؤسسة بريد الجزائر مكتب بريد سيدي أمحمد، بأن المتهم الرئيسي والذي يشتغل عون أمن استغل نفوذه وعلاقته ببعض الموظفين ليقوم باختلاس الأموال المودعة في الحسابات الجارية لأشخاص متوفين وغائبين، وهذا باستعمال شيكات النجدة، ومقابل رشاوى قدمها للمفتش بالمركز لتسهيل عملية السحب وصلت 5000 دج لكل عملية.
وهي القضية التي تم اكتشافها بتاريخ 13 ماي 2014 بناء على الشكوى المقدمة من قبل الممثلة القانونية لوحدة بريد الجزائر"ت. ه" أمام مصالح الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية، بخصوص وجود عمليات اختلاس أموال تخص حسابات جارية لأشخاص متوفين وآخرين غائبين.
وهذا بعد التأكد من عدم إجرائهم لأي عملية سحب منذ مدة والحصول على معلومات تخص حساباتهم وكذا شهادة وفاة البعض منهم حيث تم اكتشافها بناء على عملية تفتيش روتينية للمركز.
وبعد فتح تحقيق تم توجيه أصابع الاتهام إلى المتهم "م"، عون أمن بمركز بريد سيدي أمحمد، والذي توبع بتهمة اختلاس أموال عمومية، حيث قام باختلاس الأموال عن طريق التزوير واستعمال المزور، ويشير ملف القضية إلى أن هذا الأخير استغل نفوذه وعلاقته مع موظفي الشباك في المركز وقام بحوالي عشرين عملية سحب غير قانونية من حساب الضحية المتوفاة "ب. ف"، بلغت قيمتها الإجمالية 40 مليون سنتيم، وذلك باستعمال صكوك النجدة ووضع عبارة معروف والتوقيع بدل صاحب الحساب.
وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين 3 مارس إلى 22 أفريل 2014، ونفس العمليات تم اعتمادها لاختلاس أموال الضحية "م. و"، وهي متوفاة أيضا حيث تم سحب مبلغ مالي بقيمة 100 مليون سنتيم، وباستعمال شيكات النجدة.
وتم اختلاس مبلغ 150 ألف دينار من حساب ضحية أخرى وهي "ع. ت"، وهي المبالغ المالية التي تم سحبها على عدة دفعات باستعمال شيكات النجدة واستغلال الثقة التي كانت تربطه بموظفي الشباك من الحسابات البريدية والتي لاحظ أن أصحابها سواء كانوا متوفين أم غائبين وأنه يتم تزويدها بمبالغ مالية معتبرة وسبق له وأن تعامل مع أصحاب هذه الحسابات، حيث طلبوا منه أو عن طريق أحد أقاربهم سحب مبالغ مالية لهم وبقي محتفظا بأرقام حساباتهم.
وكشف المتهم "م"، خلال استجوابه، بأنه اختلس المبالغ المالية من الحسابات البريدية للضحايا الثلاثة، وهذا بتواطؤ وعلم من مفتش المركز "ق"، الذي وافق على قيامه بالعمليات المشبوهة مقابل تلقيه مبالغ مالية عن كل عملية سحب تقدر بمبلغ 5000 دج. هذا الأخير وجهت إليه تهم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، فيما أنكر ما وجه إليه من تهم.
وأكد أنه هو من اكتشف عمليات السحب المشبوهة التي قام بها المتهم "م"، عون أمن ووقاية بالمركز، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة والتي تمت برمجتها الأسبوع المقبل بعد انتهاء التحقيق في القضية.