وزارة الشؤون الدينية تضيّق الخناق على الأئمة

فتح رئيس المجلس الوطني المستقلّ للأئمة جمال غول النّار على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، متّهما إيّاها بممارسة سياسة الترهيب والوعيد ضد الأئمة لمنعهم من الخروج إلى الشارع للمطالبة بتحسين واقعهم المعيشي والمهني، وذلك ردّا على الخطوة التي أقدمت عليها الوصاية من خلال توجيه تعليمات لمفتشي الوزارة لعقد لقاء إجباري مع موظّفي القطاع الجهويين والمحلّيين وإلزام الأئمة بالحضور إجباريا صباحا وتسجيل كلّ الغائبين.
أكّد غول أن وزارة الشؤون الدينية استطاعت إحباط الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقرّرة أمس أمام مديرية الشؤون الدينية بالعاصمة من خلال إقدامها على تلك الخطوة، والتي رافقتها وعود بتمكين موظّفي القطاع خاصّة الأئمة من الاستفادة من السكنات، موضّحا أن الوقفة كان الغرض منها المطالبة برحيل مدير العاصمة زهير بودراع على خلفية إهانته لإمام أمام المسؤولين. وأوضح غول أن مدير الشؤون الدينية للعاصمة أقدم على إهانته أمام المسؤولين خلال الاحتفالية التي أقامها والي العاصمة على شرفهم في ذكرى 11 ديسمبر الفارط، والتي كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، مشيرا إلى أن هذا الأخير سعى في الكثير من المرات لمنع إيصال انشغالات الأئمة إلى الوصايا، خاصّة فيما يخص السكن، فمعظم الأئمة يقطنون بيوتا قصديرية أو هشّة. وأفاد رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة بأنه بعد الاحتجاج الذي قام به المجلس الوطني المستقلّ للأئمة وموظّفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف اتّصلت وزارة الشؤون الدينية من أجل فتح أبواب الحوار، حيث سيعقدون لقاء مع المفتش العام للوزارة من أجل النظر في انشغالاتهم ومطالبهم المرفوعة. وأكّد المتحدّث في ذات السياق أن المجلس متمسّك بمطالبه وعلى رأسها إقالة مدير الشؤون الدينية بالجزائر العاصمة زهير بودراع أو الاعتذار رسميا بعد الإهانة التي تعرّض لها جمال غول، وهدّد بالتصعيد في حال لم يعتذر المدير رسميا. ومن بين مطالب المجلس الوطني المستقلّ للأئمة وموظّفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، ضرورة اعتذار المدير رسميا، إلى جانب إشراك الأئمة في جلسات الحوار مع الوالي في كلّ ما يخص الشأن العام، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فورية لإحصاء الأئمة والموظّفين الذين يسكنون البيوت القصديرية أو الهشّة، وكذا تبليغ الوالي بقضية حصص السكنات الخاصّة لموظّفي قطاع الشؤون الديينة، إضافة إلى فتح أبواب الحوار مع المجلس لتحقيق المطالب والتحذير من أن يعاقب أيّ موظّف بسبب انضمامه إلى النقابة.