أفارقة يهدّدون أمن الجزائر

ألقت مصالح الأمن القبض قبل يومين على عدد من الأفارقة يمارسون أنشطة مشبوهة لتجنيد شباب للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية، خاصّة تنظيم (داعش) في ليبيا والعراق وسوريا، وهو ما يؤكّد الخطورة التي يشكّلها بعض اللاّجئين الأفارقة على أمن واستقرار الجزائر ويجعل من الضروري اتّخاذ كافّة الإجراءات الضرورية لحماية الجزائر من (الشرّ القادم من الجنوب)، دون تعميم الحكم على جميع اللاّجئين الذين يواجه كثير منهم ظروفا قاسية بعد أن هربوا إلى الجزائر من ظروف أشدّ قسوة.
أكّدت صحيفة (الشروق) التونسية أمس نقلا عن مصادر أمنية وُصفت بالموثوقة أن مصالح الأمن الجزائرية ألقت القبض قبل يومين على عدد من الأفارقة يمارسون أنشطة مشبوهة لتجنيد شباب للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية، خاصّة تنظيم (داعش) في ليبيا والعراق والشام. وحسب ذات المصدر فإن هؤلاء الأفارقة ينشطون في كلّ تونس والجزائر ويقدّمون إغراءات معنوية كبيرة للشباب الراغبين في ما يسمّيه هؤلاء الجهاد في سبيل اللّه والظفر بالحور العين في الجنّة. كما تضمّ شبكات التجنيد التي أطيح بعدد من عناصرها، والتي تنشط في الحدود الشرقية مع تونس، نحو 10 أفراد، تعمل لصالح التنظيم الإرهابي (داعش) وتستهدف الشباب الساخطين على الأوضاع المحلّية والعاطلين عن العمل الذين يعانون الفقر والحرمان، يتمّ توجيههم إلى الأراضي الليبية، حيث يتلقّون تدريبات على السلاح، ثمّ يتمّ استعمالهم، سواء مع المليشيات المرتبطة بما يسمّى تنظيم الدولة في درنة أو يهجرون إلى الشام عبر تركيا أو إيطاليا.
ولأول مرة يتمّ الكشف عن تورّط أفارقة في المنطقة في شبكات التجنيد التي تعمل لصالح التنظيمات الإرهابية. وأمام تنامي النشاط الإرهابي في المنطقة، وبالنظر إلى حجم الأخطار المحدقة جرّاء تمدّد (داعش) في المغرب العربي اعتمدت الحكومة الجزائرية مخططا أمنيا جديدا يعتمد بالأساس على التنسيق بين عدّة وزارات هي الداخلية والدفاع والعدل والخارجية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال، يمنح صلاحيات واسعة للحاكم العسكري في الولايات ويلغي الحدود والإقليم بين المناطق في مجال مكافحة الإرهاب وتشكيل لجان محلية برئاسة قائد القطاع العسكري وتضمّ قطاع البريد لتسهيل عملية مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي للحدّ من نشاط شبكات التجنيد التي لها دور كبير في تنامي التنظيمات الإرهابية بعد أن أضحت وسيلة مهمّة في التجنيد والاتّصال. ويرى خبراء أمنيون أن اعتماد الحكومة لمخطط أمني جديد يدلّ على أن خطرا وشيكا يحدق بالبلاد جرّاء تدهور الأوضاع في الأراضي الليبية وتقدّم الجيش الليبي، مع إمكانية فرار أو تسلّل مسلّحين إلى الأراضي الوطنية. ويأتي المخطّط مكمّلا للمخطّط العسكري الذي شرعت فيه قوات الجيش من أكتوبر الماضي، في تشديد المراقبة على الحدود الجنوبية والشرقية.