مصيطفى يدعو إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص

قال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول بشير مصيطفى بأن أول تداعيات تراجع سعر النفط سيكون على الميزانية التكميلية 2014 والميزانية العادية 2015 وعلى الشطر الأول من المخطط الخماسي القادم بسبب القيود المالية الجديدة على كل من بند الإيرادات وبند الجباية النفطية.
وأضاف مصيطفى في ندوة نقاش احتضنتها جامعة سيدي بلعباس الخميس الماضي من تنظيم مديرية الصناعة ومشتلة المؤسسات وكلية الاقتصاد بأن الأعباء المالية على كتلة الأجور (37 بالمائة من الانفاق الحكومي) ودعم الأسعار والأجور (40 مليار دولارا)، والتضامن والسياسة الاجتماعية لا يسمح للحكومة بهامش كبير في استخدام احتياطي الصرف والصناديق الخاصة (صندوق ضبط الإيرادات) لغرض تمويل المخطط الخماسي القادم (2015 - 2019).
وأمام هذه الوضعية أكد مصيطفى بأن الوقت قد حان للعودة للحلول الذكية المبنية على التخطيط الاستراتيجي والاستشراف والمعرفة ومنها آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالصورة التي سمحت لكوريا الجنوبية بانجاز سكة الحديد الكبيرة بين سيول وميناء بوسان في الجنوب، وسمحت لبريطانيا بإنشاء شركة النقل التي ساهمت في رخائها.
وقدم مصيطفى في مداخلته عرضا مفصلا عن آلية الشراكة القطاعين عام - خاص المعرفة اصطلاحا، مبرزا تأثيراتها الايجابية في تجنيب البلاد أزمة حقيقية في تمويل مخطط التنمية وتوفير رؤوس الأموال اللازمة لرفع النمو من 2.9 بالمائة حاليا إلى 7 بالمائة في نهاية المخطط الخماسي 2019. كما عرض الشروط الفنية لانجاح هذا النوع من الشراكة. مما أثار نقاشا واسعا بين المتعاملين الاقتصاديين وممثلي هيئات التمويل المشاركة في الندوة.