ملف مافيا البطاقات الرّمادية بالحرّاش أمام العدالة

أرجات محكمة الحرّاش بالعاصمة أمس عرض ملف تزوير الملفات القاعدية لعدد من السيّارات المهرّبة إلى غاية الشهر المقبل لحضور الشهود، حيث تورّط في الملف 13 متّهما من بينهم موظّفان بالدائرة الإدارية للحرّاش والبلدية وتمّ إيداع تسعة منهم رهن الحبس·
حيث أن فرقة التحرّي والبحث للمصلحة الولائية للشرطة القضائية باشرت التحقيق في القضية شهر جويلية المنصرم بعد تلقّيها معلومات مؤكّدة عن وجود عصابة إجرامية منظّمة على مستوى المنطقة الحرّاش تقوم بتسويق سيّارات فخمة من نوع باجيرو، مرسيدس وأوبيل مهرّبة من كلّ من فرنسا والمملكة المغربية عبر الحدود بطريقة غير شرعية ويتمّ تسويقها على مستوى الأسواق الأسبوعية، لا سيّما سوق الحرّاش وتيجلابين بعد تكوين ملفات قاعدية لها تضمّ وثائق مزوّرة، كاستمارة بيع السيّارات، بطاقة الهوية، شهادة الميلاد، شهادات المجاهدين وغيرها وذلك بتواطؤ موظّفين بالدائرة الإدارية للحرّاش والبلدية على رأسهم رئيس مصلحة البطاقات الرّمادية ك·ن، عون بشباك التصديق على الوثائق بالبلدية ز·ف، موظّف في مصلحة الحالة المدنية ومكلّف بالإمضاء على الوثائق الصادرة عن المصلحة ش·ر وموظّفتين: ع·ن موظّفة في مصلحة التصديق على الوثائق بالبلدية وأ·ن موظّفة في مكتب المسك الإلكتروني للبطاقات الرّمادية بالدائرة الإدارية للحرّاش·