مغترب في سويسرا يتورط مع شبكة لتزوير وثائق سيارة سياحية

الضحية اكتشف أمر التزوير عند مصالح ولاية الشلف

أرجأت أول أمس، المحكمة الإبتدائية بالحراش النظر في قضية المتهمين "ب،ا"، "ق،ا" و« س » تتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة الموجودين رهن الحبس المؤقت منذ شهر مارس المنصرم، من بينهم المدعو "ا،ر" مغترب بسويسرا، و"ب،أ" موظف بمصالح ولاية بومرداس، إلى 28 جويلية المقبل، على خلفية ارتكابهم جرم التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، هؤلاء الذين تم السماع إليهم من طرف وكيل الجمهورية بالحراش بتاريخ 26 مارس من العام الجاري، بعد أن اشتبه في تورطهم في تزوير وثائق سيارة من نوع "مرسديس" رمادية اللون هي ملك للمتهم المغترب المدعو " أ،ر"، هذا الأخير الذي قام بإدخال سيارته إلى أرض الوطن أثناء زيارته لعائلته وقام ببيعها للمدعو " أ، ب" مقابل 135 مليون سنتيم ، حيث وبتاريخ 3 فيفري من نفس السنة تلقت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الولاية المنتدبة لمقاطعة الدار البيضاء، مكالمة هاتفية من رئيس مكتب تنقل السيارات بالدائرة الإدارية بالدار البيضاء، مفادها تقدم المدعو "أ،ب" الذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى، تقدم أمامه بإيداع ملف تجديد بطاقة المراقبة للسيارة المذكورة آنفا، وبعد تفقده للملف المتكون من رخصة السياقة ونسخة من بطاقة المراقبة والبطاقة الرمادية المزمع استخراجها من ذات الدائرة باسم المدعو "ا،ر"، تبين أن البطاقة الرمادية غير صادرة عن مصالحهم، وبعد التحريات التي قامت بها عناصر الضبطية القضائية مع المدعو" ا،ب"، توصلوا إلى أن هذا الأخير قام باقتناء السيارة من المتهم المغترب، وحسب المصدر الذي أفاد "النهار" بالمعلومات فقد أكد المدعو"أ،ب" أنه اكتشف لما دفع الملف الإداري لاستخراج البطاقة الرمادية من مصالح ولاية الشلف، بأن الوثائق الخاصة بالسيارة مقلدة، وهو ما قاده إلى إيداع شكوى ضد صاحب السيارة الأصلي، غير أن التحقيق مع المتهم المغترب والإستماع إليه أمام وكيل الجمهورية بالحراش، كشف بأن المتهم المدعو "ب، ا" عرض على المغترب - لما كان رفقة ابن خاله المتهم أيضا في قضية الحال والمدعو "ح،م" اللذين كانا بباب الوادي - لما رأى سيارته للوهلة الأولى إبقاءها في الجزائر، مع مساعدته بتسوية وثائقها بطريقة قانونية مقابل 30 مليون سنتيم، وبعد مساومته اتفقا على 23 مليون سنتيم أرغمه على دفع مبلغ مسبق بقيمة 11 مليون سنتيم لما التقيا ببلدية بودواو، مع تقديمه للوثائق الخاصة ب"المرسيدس" وشهادة الميلاد الخاصة به، هذا الأخير الذي أخبره بأنه يعرف شخصا يقطن ببرج البحري سيساعده في تسوية وثائق السيارة، حيث طلب بعد عرض الفكرة عليه مبلغ مليوني سنتيم لإتمام الإجراءات، وبعد أربعة أيام اتصل بالمتهم "ب،ا" وطلب منه الحضور لاستلام الوثائق الإدارية الخاصة بالسيارة التي تبين بعد ذلك بأنها مزورة وهو ما توصل إليه التحقيق في النهاية، حيث من المقرر أن يتم فتح الملف كما ذكر سابقا في الأسبوع القادم ، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة من جديد.