40 سيارة فاخرة سرقت من دبي وبيعت في الجزائر

بتواطؤ موظفين بالدائرة الإدارية للدرارية في العاصمة

المتهم الرئيسي اعترف ببيع 20 سيارة
استطاعت مجموعة تتكون من 25 شخصا، من إدخال 40 سيارة من النوع الرفيع إلى الجزائر بطرق غير شرعية، تعرضت للسرقة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وقد تم بيعها بعد تزوير ملفاتها القاعدية بتواطؤ موظفين بالدائرة الإدارية للدرارية في العاصمة.
أطاحت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعصابة ينحدر أفرادها من الجزائر وتبسة وتيارت وسوق أهراس، اختصت في مجال إدخال السيارات الفاخرة من الخارج، وبالضبط من الإمارات العربية المتحدة، أين يتم سرقة سيارات من نوع شوفرولي وهيونداي، ومرسيدس، ومن ثم تهريبها عن طريق تونس وليبيا إلى الجزائر، ليتم بيعها من قبل بائعي سيارات غير شرعيين بعد تزوير ملفاتها القاعدية بتواطؤ ثمانية موظفين من الدائرة الإدارية لدرارية، يوجدون حاليا تحت الرقابة القضائية، على رأسهم رئيس مشروع مكلف بالتنظيم العام لدى الدائرة الإدارية لدرارية ''ب.م''، وموظف مكلف بتوزيع البريد بالدائرة الإدارية للدرارية ''ح.ص''. إلى جانب خمسة موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية لنفس الدائرة، من بينهم امرأة، وهم ''ب.ع''، ''ي.ن''، ''ب.ع''، ''ر.ج''، و'' ع.ب''، وموظفة سابقا بنفس المصلحة ''ع.ك''.
الرأس المدبر لهذه العصابة، شرطي سابق، يدعى ''ق.م'' مسبوق قضائيا في مجال تهريب السيارات، وهو موجود بالحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، إلى جانب متهمين آخرين.
وبدأت أولى خيوط القضية حسب مصدر على صلة بالملف، والتي هي محل تحقيق عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الشرافة بالعاصمة، بعد إيداع الضحية ''د.ع'' لشكوى أمام مصالح فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الدرارية بتاريخ 2 جوان 2010، اشترى سيارة من نوع ''شوفرولي'' من قبل الشرطي السابق وهو المتهم الرئيسي، أثبتت بشأنها التحريات أنها غير مسجلة على مستوى نظام تسجيل المركبات لولاية الجزائر.
وتم تفتيش منزل المتهم الرئيسي، الكائن بحي الرمضانية بالدويرة في العاصمة، بتاريخ 8 جوان الماضي، أين حجزت حوالي أربع سيارات بالمستودع، من نوع ''شوفرولي'' و''مرسيدس''، وأخرى من صنف ''سيتروان'' كان يقودها الشرطي السابق الذي تم إيقافه بعد ترصد تحركاته.
كما تم حجز أجهزة عديدة لمذياع السيارات، وورق مقوى يشتبه في استغلاله لتزوير البطاقات الرمادية وبطاقات السير المؤقتة التي تسلم من قبل شركات بيع السيارات المعتمدة بالجزائر.
وقد اعترف المتهم الرئيسي أثناء التحقيق بالأفعال التي نسبت إليه، حيث صرح بأن وثائق السيارات المحجوزة بمنزله مزورة، وتم شراؤها من المتهم ''م.أ'' القاطن بولاية تبسة لإعادة بيعها بالعاصمة، مؤكدا أنه سبق وأن باع حوالي 20 سيارة من نفس النوع.
ويواجه المتورطون تهم ثقيلة تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة مختصة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب التهريب الدولي للمركبات، والتزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية الخاصة بالملفات القاعدية، والنصب والاحتيال، وممارسة نشاط تجاري بدون سجل تجاري.