لا تضييق على نقابات القطاع

أكّدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أمس الاثنين عدم ممارستها لأيّ نوع من التضييق على شركائها الاجتماعيين، مشدّدة على أنها تسعى (جاهدة) للاستجابة للمطالب المرفوعة من قِبلهم وفقا للنصوص القانونية المسيّرة للقطاع.
يأتي هذا التأكيد كردّ على الاتّهامات التي كانت قد وجّهتها النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) في بيان لها، والتي لوّحت من خلاله إلى نيَّتها في تنظيم اعتصام في السابع من الشهر الجاري أمام الوصاية بسبب ما وصفته ب (عدم تجاوب الوزارة) مع مطالبها المرفوعة ومحاولتها (عزل وإقصاء) هذا التنظيم. وفي هذا الإطار، فنّد المفتش العام لوزارة التضامن جاب اللّه بن علي في ندوة صحفية قيام الوزارة بغلق باب الحوار، معبّرا عن (دهشة) الوصاية من (المبرّرات التي يقدّمها السناباب)، والتي (لا ترقى إلى ما يقوم من به من تصعيد اللّهجة والتهديد بالاعتصام)، وأكّد في هذا الخصوص أن أغلب المطالب التي رفعتها (السناباب) والاتحاد العام للعمال الجزائريين قد تمّت الاستجابة لها على حدّ سواء. وبتفاصيل أدقّ، أوضح المفتش العام للوزارة أن هذا التنظيم (لا يحقّ له الزجّ بالوزارة في نزاع داخلي) يتمثّل في تقديم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني ل (السناباب) التابع لقطاع التضامن للاستقالة الجماعية بغرض إنشاء تنظيم نقابي جديد، ممّا يعني -حسبه - أن الوزارة ليس لها في الوقت الراهن شريك اجتماعي ممثّل ل (السناباب) للتفاوض معه، وهو ما اعتبره أمرا خارج عن نطاق الوصاية.
أمّا فيما يتعلّق بمطالبة (السناباب) ب (حقّه) في تمثيل عمال مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن وفروع الوكالة الوطنية لتسسير القرض المصغّر فقد ذكر السيّد جاب اللّه بأن هاتين الأخيرتين لا علاقة لهما بالوظيف العمومي بحكم أنهما مؤسستان عموميتان ذوتا طابع اقتصادي. ومن جهتها، أوضحت مديرة المستخدمين والتكوين بالوزارة بن عودة مليكة أن الوصاية تمكّنت من الاستجابة لأغلب المطالب المرفوعة من قِبل (السناباب)، فضلا عن كونها (تنتهج مسلك الحوار والتشاور) مع هذا التنظيم المستقلّ من خلال اللّجنة التي تمّ تنصيبها لهذا الغرض، والتي تعقد لقاءات منتظمة مع هذه النقابة، وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وفي هذا السياق، أكّدت السيّدة بن عودة أنه (تمّ خلال الستّة أشهر الأخيرة تسوية وضعية 50 بالمائة من المتعاقدين) من خلال تحويلهم من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلّي والبالغ عددهم 4400 متعاقد، كما سيتمّ أيضا -مثلما أوضحت ذات المسؤولة- الشروع في ترقية مسؤولي المؤسسات التابعة للقطاع والبالغ تعدادها 400 مؤسسة، مشيرة إلى أن الاتّفاق-الإطار الخاص بهذا الملف يوجد في مرحلته النهائية، وهو ما اعتبرته (إنجازا كبيرا تحقّق بعد جهد جهيد من المفاوضات مع الوظيف العمومي والمالية)، خاصّة وأن مؤسسات القطاع كانت تفتقر قبل سنة 2013 إلى قانون أساسي خاص بها. أمّا فيما يتّصل بالمناصب الآيلة للزوال فقد أشارت السيّدة بن عودة إلى أنه تمّ -وعلى غرار ما هو متّبع في كافّة القطاعات- الترقية الآلية لأصحاب هذه المناصب وفقا للتعليمة التي كان قد أصدرها الوزير الأوّل بهدف طيّ هذا الملف نهائيا.